حركة كفاية ودورها في إحياء الحراك الاجتماعي والسياسي

حركة كفاية ودورها في إحياء الحراك الاجتماعي والسياسي

   مقدمة :

   لم يكن ظهور الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) عادياً بكل تأكيد سواء بالنسبة للمجتمع المصري أو بالنسبة للنظام الحاكم ، وكلاهما اعتاد على الأشكال التقليدية والنمطية للعمل السياسي ، لكنها في المقابل مثلت حالة من التأقلم مع الواقع الذي فرضه قمع نظام مبارك للحياة السياسية والضربات التي نجح في توجيهها للأحزاب والنقابات التي كان لها هامش ضئيل أصلاً من حرية العمل .

   كانت حركة كفاية حالة مغايرة أثارت الكثير من الاندهاش بالنسبة للجماهير المصرية خاصة بعد نجاحها في جذب اهتمام النخبة بتنوعاتها السياسية والفكرية ، وكسرها للكثير من التابوهات السياسية التي سعى النظام لفرضها عبر بطشه الأمني خلال فترتي الثمانينات والتسعينات ، الأمر الذي فتح الكثير من المجال لتأسيس حركات مشابهة بهدف إعادة الحياة للواقع السياسي الذي تم قتله تماماً في العقدين السابقين .

   الواقع أن فكرة اللجوء للحركات الاجتماعية ليست جديدة في مصر وقد شهد التاريخ المصري مثيلاً لها في بدايات القرن العشرين ، بل أن حزب الوفد بدأ أساساً كحركة اجتماعية ، وقد انتشرت لاحقاً العديد من الحركات خاصة ذات الطابع الشيوعي بالإضافة لحركات كمصر الفتاة والإخوان المسلمين[1] .

   إلا أن الحركات الاجتماعية التي نشأت في مصر أثناء العقد الأول من القرن العشرين كان لها تميزها سواء في أعضائها أو في أسلوب تحركها أو في شعاراتها ومطالبها ، وقد جسد هذا التميز حجم الأزمة الاقتصادية التي عاشتها مصر في أواخر عصر مبارك ، وما أفرزته من أوضاع اجتماعية وثقافية قلقة .

   أن فكرة مواجهة النظم ذات الطابع القمعي عبر تشكيل حركات اجتماعية ليست ابتكاراً مصرياً ، بل يمكن القول أن النخبة المصرية تأخرت في محاولة تمصير هذا النموذج عن دول إفريقية أخرى كجنوب إفريقيا وزيمبابوي على سبيل المثال[2] ، إلا أن النموذج المصري تمكن من تحقيق نجاح سريع للغاية في خلال ست سنوات فقط من بداية تطبيق الفكرة على أرض الواقع[3] ، وفي المقابل فإنه يواجه الآن حالة من الخفوت والتراجع السريع في جماهيريته وشعبيته بعد سبع سنوات فقط من نجاحه المدوي في إزاحة الرئيس المصري حسني مبارك عن حكم استمر لمدة ثلاثين عاماً .

   وما بين فترة الصعود السريع ثم الخفوت السريع كانت هناك الكثير من الفاعليات التي أدت للنتيجتين وهو ما سيستعرضه الباحث في ورقته البحثية والتي تطرح بين طياتها إشكالية أساسية وهي : دور الانتماءات الاجتماعية في تشكيل الحركات الاحتجاجية وصياغة مواقفها السياسية ؟

   إن الانتماءات الاجتماعية مثلت الحاضنة للعديد من الحركات والتي احتمت بها في مواجهة عسف النظام المباركي السابق ، كما مثلت الرافد الذي نهلت منه سواء في استقطاب أبنائها أو في صياغة رؤيتها السياسية ومطالبها المعبرة عن مصالح هذه الحواضن ، وبالتالي فمن الضروري البحث عن حجم هذا الدور ومدى تأثيره على الحركات الاحتجاجية إيجاباً أو سلباً .

  كما تسعى هذه الورقة البحثية للإجابة عن عدة تساؤلات تمثل الأفكار الرئيسية لها :

-       الخلفيات الاجتماعية والسياسية لنشأة حركة كفاية في مطلع القرن الجديد ؟

-       أسباب إنتشارها بين النخب المثقفة وخاصة من جيلي الستينات والسبعينات وبدرجة أقل الثمانينات ؟

-       دورها في إعادة إحياء الحراك الاجتماعي والسياسي مصر ؟

-       الخلفيات الاجتماعية للانشقاقات التي شهدتها قبل ثورة 25 يناير ؟

-       أسباب أقول نجمها في الفترة الحالية ؟

   وفي سبيل الإجابة عن التساؤلات السابقة بهدف البحث عن نتائج للإشكالية الأساسية التي تطرحها الورقة البحثية ، فقد استعان الباحث ، بشكل أساسي ، بالمنهج المادي الذي يقوم على البحث عن مولدات النشاطات الفكرية لحركة البشر التاريخية ، ويهتم بالاقتصاد باعتبار أن الإنتاج المادي يمثل القوانين الموضوعية التي تسير تطور نظام العلاقات الاجتماعية .

1- الخلفيات الاجتماعية والسياسية لنشأة حركة كفاية في مطلع القرن الجديد  

   في المقالة الافتتاحية لجريدة هراري دايلي نيوز بزيمبابوي ، عددها الصادر في الخامس من ديسمبر 2002 ، عرفت الجريدة الحركات الاجتماعية بقولها : " الحركات الاجتماعية كما يوحي الاسم هي تنظيمات شاملة مؤلفة من جماعات متنوعة المصالح ، تضم حال تشكلها طبقات مهمة في المجتمع مثل العمال والجماعات النسائية والطلاب إلى جانب العنصر الفكري . والشيء الذي سيجمع هذه القطاعات المختلفة من المجتمع ذات المصالح المتنوعة هو شعور عام بالضيم قوامه الإدراك المشترك لغياب الديموقراطية في وضعية سياسية بعينها "[4] .

   إن التعريف الذي تبنته جريدة هراري دايلي نيوز يقترب أكثر من التعريف الليبرالي للحركات الاجتماعية والذي يرى أنها سلسلة من الأفعال والجهود التي يقوم بها عدد من الأشخاص من أجل تحقيق هدف محدد . كما عرفتها الموسوعة البريطانية بأنها سلسلة متعاقبة من الجهود التي يقوم بها عدد كبير من الأفراد يهدفون إلى إحداث التغيير الاجتماعي وهي جهد ضعيف تنظيمياً ، ولكنه يتسم بالإصرار على دعم هدف جماعي مؤداه إما تحقيق أو منع ما في بنية المجتمع ونظام القيم السائد[5] . في حين يبتعد تعريف الصحيفة عن الرؤية الماركسية للحركات الاجتماعية والتي تعتبرها بأنها التحرك الجماهيري الذي ينشأ نتيجة للصراع الطبقي بهدف تغيير الأوضاع القائمة[6] .

   إن جوهر الخلاف بين التعريفين يتمثل في أن التعريف الليبرالي يرى أن الحركات الاجتماعية تستهدف تغيير أوضاعاً جزئية كتحسين أحوال العمال أو الحريات العامة أو الممارسة الديمقراطية ، بينما يرى الماركسيون أن الحركات الاجتماعية تستهدف النظام المعبر عن نمط الإنتاج السائد برمته ، ومن هنا فإن الحركات الاجتماعية التي شهدها العالم منذ نهاية التسعينات وخلال الألفية الجديدة هي في الواقع تنتمي للتعريف الليبرالي وتبتعد عن التعريف الماركسي ، بالرغم من مشاركة شخصيات وتنظيمات ماركسية بها[7] .

   إن الحركات الاجتماعية إذن تنشأ وفقاً لمتطلبات جديدة في المجتمع كما ترى بعض النظريات ، وتعكس تناقضات حادة بين الفرد والدولة كما ترى نظريات أخرى والتي تؤكد على ضرورة أن تقوم هذه الحركات بتطوير الهوية الجماعية دون التركيز على الأيدلوجيات القائمة[8] .

   وإذا كانت الحركات الاجتماعية تتشكل من طبقات متعددة تضررت مصالحها في ظل وضع سياسي ما ، فمن البديهي أن مطالبها لن تتجاوز الحد الوسطي المعتدل الذي يراعي ما يتفق عليه من مصالح هذا التشكيل المتنوع والذي سيصب بشكل أساسي في مصالح الطبقة الوسطى التي تنتمي لها النخب القائدة لهذا التشكيل[9] .

   على الجانب التطبيقي فإن دراسة حركة اجتماعية كحركة " كفاية " يقتضي كذلك دراسة الخلفيات الاجتماعية والسياسية لظهورها ، وبالأخص أوضاع الطبقة الوسطى التي تشكلت منها قيادات هذه الحركات[10] .

   من المتفق عليه أن الفترة الناصرية مثلت الفترة الذهبية بالنسبة للطبقة الوسطى في مصر ، فعندما قامت الثورة كانت الطبقة الوسطى المصرية قليلة لكنها متميزة في أسلوب حياتها ومظهرها وتعليمها ، كما تميزت بشعورها الوطني القوي .

   وفي المقابل أدت مشروعات عبدالناصر إلى دعم هذه الطبقة ونموها بشكل كبير بعد أن فتح باب الدخول إليها من أبناء الطبقة الدنيا عبر التعليم والتدريب والتوظف في الحكومة وشركات القطاع العام ، وكذلك عبر التغيرات التي أحدثها في الريف المصري عقب صدور قوانين الإصلاح الزراعي الذي استفاد منه صغار المزارعين ؛ كما فتح باب الدخول للطبقة الوسطى كذلك بعد تراجع أوضاع بعض أبناء الطبقات العليا المتضررين من مشروعات عبدالناصر[11] .

   كان التعليم هو الوسيلة الأساسية التي تمكن أبناء الطبقات الدنيا من الصعود للطبقة الوسطى في الفترة الناصرية وما قبلها ، وقد أدى التوسع السريع للثورة في التعليم خلال فترتي الخمسينات والستينات إلى زيادة جديدة في حجم هذه الطبقة[12] .

   وبالرغم من أن الزيادة في حجم الطبقة الوسطى استمرت كذلك في الفترة الساداتية وخلال السنوات الأولى من حكم مبارك ، إلا أنه كان تطوراً مختلفاً في طبيعته ووسائله . ففي سنة 1974 دشن السادات سياسة الانفتاح الاقتصادي ليقترن النمو بالتجارة وأعمال الوساطة وتحويلات العمالة المصرية المهاجرة إلى الخليج ، وليس بتطور الصناعة والزراعة والخدمات الحكومية كما كان في الفترة الناصرية[13] ، وبالتالي فقد شهدت مصر زيادة جديدة في عدد المنضمين من الطبقات الدنيا إلى الطبقة الوسطى ، ولكن لم يعد التعليم أو المستوى الثقافي هو الوسيلة الأساسية وإنما مستوى الدخل المرتفع والقدرة على الاستهلاك[14] .

   وكان من الطبيعي أن تتحول الدولة المصرية خلال عصر السادات إلى " دولة رخوة " ، وهو مصطلح صاغه الاقتصادي السويدي جنار ميردال في إشارة إلى طبيعة الأوضاع في مصر ومعظم دول العالم الثالث ، حيث تصدر الدولة القوانين ولا تطبقها لما تحيه من ثغرات ولأنه لا أحد يحترم القانون ، والقيود لا تفرض إلا لكي يثري البعض من كسرها والخروج عليها ، ويؤكد ميردال أنه في ظل هذه الدولة الرخوة ينتشر الفساد نتيجة رخاوتها وانتشاره يزيدها رخاوة ، بل ويتحول كذلك إلى نمط حياة[15] .

   وقد وضع ميردال تفسيراً طبقياً للدولة الرخوة حيث توجد طبقة عليا تتمتع بقدر من القوة تستطيع من خلاله فرض إرادتها على سائر فئات المجتمع . وهي وإن كانت تصدر قوانين وتشريعات تبدو وكأنها ديموقراطية وعادلة في ظاهرها ، فإنها في ذات القوت خاضعة لتطبيق هذه الطبقة التي تملك من القوة ما يتيح لها استخدام ما في صالحها وتجاهل ما يضر بها ، وأفراد هذه الطبقة لا يشعرون بالولاء تجاه وطنهم لقدر ما بدينون بالولاء تجاه عائلاتهم أو عشائرهم ومحاسيبهم[16] .

   لقد أدى هذا النمو السريع للطبقة الوسطى إلى تحويلها لطبقة غير متجانسة ، أو كما يصفها الدكتور جلال أمين : " حضرية وريفية في نفس الوقت ، متعلمة وأمية في نفس الوقت ، وانتشرت معرفة القراءة والكتابة دون أن يعني هذا بالضرورة تعليماً حقيقياً ... وانتشرت أنواع جديدة من السلع الاستهلاكية وألعاب الأطفال المستوردة دون أن يعني ذلك أن المستهلك وأولاده قد أصبحوا " عصريين " حقاً ، بل ولا حتى بالضرورة أن يكون دخله قد ارتفع بدرجة كبيرة . كما ذهبت شرائح اجتماعية جديدة إلى المسارح والشواطئ وأماكن الترفيه مما لم يكن به عهد إلا منذ زادت القوة الشرائية في أيديهم منذ وقت قريب جداً ، فاستجابت المسارح ووسائل الترفيه لأذواقهم ما داموا قادرين على الدفع "[17] .

   في المقابل تعرضت شرائح أساسية من أبناء الطبقة الوسطى إلى أضرار بالغة في فترتي السبعينات والثمانينات ، كأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وموظفي الحكومة والقطاع العام وصغار المهنيين[18] ، وكانت هذه الشرائح كبيرة العدد في المدن المصرية وقادت الانتفاضة الاحتجاجية للطبقة الوسطى في 18 ، 19 يناير سنة 1977 ضد سياسات السادات والذي أطلق عليها " انتفاضة الحرامية "[19] . وتحول الأمر إلى الأسوأ عندما بدأت الأمور تتخذ مسارات التراجع ، ففي منتصف الثمانينات تراجع الطلب الخليجي على العمالة المصرية تحت ضغط انخفاض أسعار النفط سنة 1986 ، كما أدى هذا الانخفاض لتقليل الدولة المصرية من الإنفاق العام[20] .

   وفي سنة 1990 أدت حرب الخليج الثانية وقيام الرئيس العراقي صدام حسين بغزو الكويت إلى عودة الكثير من الأسر المصرية المقيمة بالخليج إلى مصر ، وشهدت فترة التسعينات مجموعة من القرارات الحكومية التي أضرت بشرائح كثيرة من الطبقة الوسطى ، كتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 1991 مما أدى لتخفيض جديد في الإنفاق العام ، وقرارات خفض الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية وخدمات التعليم والصحة ، وبدأ الحكومة لما يسمى " برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة " بما شمله من بيع بعض شركات القطاع العام ، في مقابل تقديم الكثير من الإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية ، والتي استفادت من فترة الإعفاء الضريبي ثم قامت بنقل نشاطاتها عند انتهائها ، وقد أدت كل هذه الإجراءات لإثقال كاهل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات البطالة بين أبنائها[21].

   ومع نهايات حقبة التسعينات تعرض الاقتصاد المصري إلى ثلاث ضربات قاصمة أدت إلى تراجع جديد وممتد حتى الآن في أوضاع الطبقة الوسطى وهي : الأزمة المالية في بلدان شرق آسيا ، والانخفاض الحاد في أسعار البترول ، ثم الاعتداء الإرهابي على السائحين في مدينة الأقصر[22] وهو ما أثر بالسلب على قطاع السياحة أحد النشاطات الاقتصادية الأساسية التي أصبح الاقتصاد المصري يعتمد عليها منذ بداية السبعينات .

   لقد أدت هذه الضربات إلى نمو كبير في معدلات البطالة بين أبناء الطبقة الوسطى ، والتراجع في ظروفهم المعيشية ، نظراً لزيادة معدلات التضخم ، والانحسار في معدلات الاستثمار ، ومما زاد من أعباء الطبقة الوسطى انتشار الفساد في المجتمع بشكل عام ، بحيث تحول ، كما يقول أحد الباحثين ، إلى ممارسة مجتمعية شاملة ينخرط فيها الكبار ، وهم المتنفذين على قمة الهرم الاجتماعي والسياسي ، سواء الفرع التنفيذي الممثل في الحكومة ، أو الفرع التشريعي الممثل في مجلس الشعب . كما يشارك فيه كذلك الصغار في قطاعات الخدمات الحكومية والخاصة نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار وتآكل دور أجهزة الدولة الرقابية[23] .

   كانت بدايات القرن الجديد بصورة عامة قد شهدت اتساع الفجوة ما بين طبقات المجتمع المصري ، فيما وصفه الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل : " عندنا مشاكل مخيفة في قصور التنمية ، وفي تخلفها ، خصوصاً في مجال الصحة والتعليم – في العدالة الاجتماعية – في التفاوتات الطبقية ، إلى درجة مرعبة ، ولم يحدث من قبل في مصر أن بلغ مثل هذا التفاوت بين سكان القصور وسكان القبور "[24] .

   إن هذا التدهور الضخم في أوضاع الطبقة الوسطى ، والتي شهدت فترة نمو كبرى سواء في المرحلة الناصرية أو المرحلة الساداتية ، مع الاختلاف الواضح في تفاصيل هذا النمو ، كان من أحد أهم الأسباب التي دفعت باتجاه لجوء أبنائها لتأسيس الحركات الاجتماعية والاندفاع للمشهد السياسي كتعبير عن الاحتجاج والسخط لتدهور أوضاعهم المتتالي .

   وبالرغم من أن أبناء الطبقة الوسطى كانت لهم مشاركاتهم في العمل السياسي ، على قلتها ، ضمن الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ، إلا أن الدولة المصرية مع بداية عقد التسعينات قامت بتوجيه ضربات سياسية قاصمة لهذه الفاعليات مستغلة صراعها مع المجموعات الإرهابية[25] الأمر الذي أفقدها ما تبقى من دورها السياسي والاجتماعي وكشف عن حاجة أبناء الطبقة الوسطى لفاعليات جديدة وتمتلك أساليب مختلفة .

   إن التطورات التي شهدتها مصر في فترة التسعينات كانت من أهم الأسباب التي أدت لتراجع أوضاع الطبقة الوسطى ، لكنها في ذات الوقت كانت من أسباب تطور وعيها السياسي لمرحلة تأسيس الحركات الاجتماعية الجديدة ، حيث شهدت هذه الفترة تأسيس ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني كمنظمات حقوق الإنسان ومراكز الدراسات التي تهتم برصد الانتهاكات الحكومية للحريات كما ترصد الاحتجاجات الاجتماعية ، وقد تقبلت الدولة المصرية بروز هذه المنظمات خضوعا للضغوطات الأمريكية والغربية الساعية لتطوير الأوضاع في مصر بما يلائم تصوراتهم لدورها ، وازدادت هذه الضغوط عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 حيث رأى الأمريكيون ضرورة تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية المفرخة للإرهاب[26] .

   لقد شهدت مصر بداية من سبتمبر عام 2000 عدد من التظاهرات الاحتجاجية كرد فعل على بعض الأحداث في المنطقة العربية مثل الانتفاضة الفلسطينية ، وحتى الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 ، وخلال هذه الاحتجاجات تشكلت نواة الحركات الاجتماعية الجديدة ، والتي جسدت أهم ما يميز الاحتجاجات السالفة من الناحية الاجتماعية وهو المشاركة الفاعلة من قبل شرائح الطبقة الوسطى وبكافة تنوعاتهم السياسية ، وبالرغم من كون النخبوية الواضحة للشخصيات الفاعلة في تنظيم هذه الاحتجاجات إلا أنها شهدت مشاركات شعبية كبيرة وبصفة خاصة في التظاهرات التي تمت كرد فعل على حصار الاحتلال الصهيوني لرام الله وجنين حيث بلغت المشاركات في المظاهرة التي نظمت أمام جامعة القاهرة يوم 1 أبريل مائة ألف متظاهر وهو رقم ضخم جداً نظراً لحالة التضييق الأمني المتشدد على هذا النوع من التعبير[27] .

    كانت تجربة الاحتجاجات الشعبية على بعض الأحداث الإقليمية هي التي نشأت منها فكرة حركة كفاية في 22 سبتمبر 2004 ، كما يقول أحمد بهاء الدين شعبان أحد مؤسسيها : " لم تكن حركة كفاية وليدة العدم أو الفراغ ، على العكس تماماً ، فهي وريثة كل النضالات الجماهيرية السابقة ، وشارك كوادرها بشكل أساسي في قيادة الحركة الطلابية الديمقراطية التي عمت البلاد في أعقاب هزيمة 1967 العسكرية ، كما ساهموا بدور مرموق في جميع أشكال العمل الوطني والقومي لمواجهة التطبيع بعد توقيع كامب ديفيد وفي تأسيس وقيادة لجان دعم الانتفاضة الفلسطينية ، وفي كافة التحركات الواسعة التي تفجرت احتجاجاً على العدوان على العراق ، كما تمرس أغلب كوادرها ، وتوثقت العلاقات بينهم ، رغم اختلاف مشاربهم السياسية ، في السجون والمعتقلات وفي جميع أشكال العمل المدني التي جرت على امتداد العقود الأخيرة "[28] .

   كان تكوين الحركة معبراً عن ما اكتسبه النشطاء السياسيين خلال فترة التسعينات وبداية القرن الواحد والعشرين من خبرات ، وهي أن مسألة التغيير الديمقراطي السلمي المرتكز على المبادرة الشعبية والمقاوم للمشاريع الإمبريالية التي تتذرع بالديمقراطية كمدخل لتفكيك الأمة وتفتيت اللحمة الوطنية والقومية ، لا يقدر على أعبائها أي فصيل سياسي بمفرده ، وبالتالي فقد ضمت لصفوفها كافة أطياف العمل الوطني[29] .

   تكونت حركة " كفاية " في بدايتها من 300 من المثقفين المصريين وأساتذة الجامعات والمحامين مثلوا جميع ألوان الطيف السياسي المصري ، حيث قاموا ، عقب الإعلان عن التعديل الوزاري في يوليو 2004 ، بصياغة وثيقة تأسيسية تطالب بتغيير سياسي حقيقي في مصر ، وبإنهاء الظلم الاقتصادي والفساد في البلاد ، وإنهاء التبعية السياسية الخارجية . وفي سبتمبر عقدت الحركة مؤتمرها التأسيسي للإعلان عن قيامها[30] . ويرى أحد الباحثين أن الحركة استعارت اسمها " كفاية " من تصريح لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد فى لقاء فكري معه بمكتبة الإسكندرية ، حيث ذكر في حديثه بأنه " كفاية " عليه في الحكم 24عاماً ، معدداً انجازاته في هذه الفترة[31] .

   وفي وقت لاحق انضم للحركة كل من المستشار طارق البشري والدكتور عبدالوهاب المسيري والدكتور كمال حبيب مما أكسبها أرضية وشعبية أكبر في الأوساط السياسية ، وازداد عدد الموقعين على بيانها ليبلغ الآلاف[32] .

2- أسباب إنتشارها بين النخب المثقفة وخاصة من جيلي الستينات والسبعينات وبدرجة أقل الثمانينات ؟

   يطرح الدكتور محمد السيد سعيد تساؤلاً حول الحركة : " نشأت (حركة كفاية) كمظلة أو ائتلاف بين أشخاص ينتمون إلى شتى تيارات الفكر والسياسية في مصر . وقد أسسها في سبتمبر من العام الماضي نشطاء ومفكرون ينتمون لتيار اليسار الناصري والماركسي ، والتيار الديمقراطي الاجتماعي والليبرالي التقدمي ، ولحركة الإخوان المسلمين وحزب الوسط . ومن المثير أنّ بعض هؤلاء النشطاء ما زالوا ينتمون لأحزاب أو تشكيلات سياسية رسمية أو غير رسمية ، ولكنّ غالبيتهم كانت قد هجرت هذه الأحزاب والتشكيلات ويعدّون أنفسهم مستقلين . فماذا يجمعهم إذن؟ "[33] .

   إن الإجابة على تساؤل الدكتور محمد السيد السعيد وردت بوضوح فيما ذكره أحمد بهاء الدين شعبان ، أحد مؤسسي الحركة : " شارك كوادرها بشكل أساسي في قيادة الحركة الطلابية الديمقراطية التي عمت البلاد في أعقاب هزيمة 1967 العسكرية ... كما تمرس أغلب كوادرها ، وتوثقت العلاقات بينهم ، رغم اختلاف مشاربهم السياسية ، في السجون والمعتقلات وفي جميع أشكال العمل المدني التي جرت على امتداد العقود الأخيرة "[34] ، فتأسيس الحركة مثل محاولة من جيلي الستينات والسبعينات الذين تشكل وعيهم في فترة الصراع القوي بين الأيديولوجيات السياسية المختلفة وما عبرت عنه من مصالح لطبقات وشرائح اجتماعية شهدت ازدهارها في هذه الفترة ، وبالرغم من أن الخلاف الايدولوجي بين هذه التيارات عبر أساساً عن خلاف المصالح بين شرائح الطبقة الوسطى في الستينات والسبعينات ، فبينما شهدت شريحة الموظفين الحكوميين وصغار الملاك الزراعيين ازدهارها في الفترة الناصرية[35] وهم من عبر عنهم التيارين الناصري والشيوعي ، وتضررت أوضاعهم في الفترة الساداتية ، فإن شريحة الحرفيين وعمال البناء أفادوا من هذه الفترة سواء نتيجة الهجرة للخليج أو من ندرة العمل الناجم عن هجرة العمالة للخليج[36] في السبعينات وهم من عبر عنهم التيارات الإسلامية بالأساس .

   ويطرح تساؤلاً هاماً نفسه حول الأسباب التي دفعت شخصيات تنتمي للنخبة المصرية لتأسيس حركة اجتماعية بالرغم من أن هذه النخبة لم تكن تعاني أزمات اقتصادية في هذه الفترة وإن كانت قد تضررت بشكل عام كبقية طبقات المجتمع المصري ، إلا أن هذه الأضرار الاقتصادية لم تؤثر بصورة كبيرة على وضعيتها ؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل ربما تكمن في إحدى نظريات الحركات الاجتماعية وهي نظرية " الحرمان النسبي " والتي ترى أن الحرمان النسبي يمثل الفجوة بين ما يحصل عليه الأفراد وبين ما يتوقعون ويطمحون في الحصول عليه على أساس توجهات الماضي وبالمقارنة مع الجماعات الأخرى ، وهذا الحرمان النسبي لا يرتبط بالركود الاقتصادي ، بقدر ما يرتبط بارتفاع مستوى الطموح لدى طبقات وشرائح اجتماعية مقابل عدم قدرة النظام السياسي القائم على تلبية لأي سبب[37] .

   لقد اجتذبت حركة كفاية الكثير من الناشطين في الوسط السياسي المصري ، كما نجحت في بداياتها باجتذاب الطلاب والناشطين الشباب ، لكن قياداتها المؤثرة ظلت دائماً من بين جيلي الستينات والسبعينات الذين كانوا يشعرون بالسخط نتيجة قيام أجهزة الأمن باستبعادهم من المجال العام عبر ضربات بوليسية متلاحقة[38] .

   ومن الواضح أن تداعيات الأوضاع في مصر مع نهاية التسعينات قد مست بأضرارها كل شرائح الطبقة الوسطى وهو ما دفع التيارات السياسية المعبرة عنها للتوحد في مواجهة مساع نظام مبارك ورجال الأعمال المحيطين به لاحتكار السلطة والثروة في مصر ، وهو ما يبدو بوضوح من المطالب الأساسية للحركة : " عدم تجديد ولاية الرئيس مبارك ، وعدم توريث ابنه جمال الحكم ، تحت شعار (لا للتمديد ، لا للتوريث) ؛ كما تهدف إلى إجراء إصلاح شامل : سياسي واقتصادي ودستوري لإزالة الاستبداد الذي لحقت آثاره بالمجتمع المصري ، سواء من خلال إلغاء احتكار السلطة ، إلى المطالبة بسيادة القانون والمشروعية واستقلال القضاء ، إلى جانب المطالبة بإنهاء احتكار الثروة الذي أدى إلى شيوع الفساد وتفشي البطالة والغلاء "[39] .

   ويذكر أحد الباحثين أن جيل السبعينات كان الأكثر كثافة بين المؤسسين[40] ، خاصة مع ما امتلكه من خبرات تنظيمية نظراً لمعاصرته لجذوة اشتعال الصراع في الجامعة بين التيارات والأيدلوجيات المختلفة .

   لكن في المقابل كان حماس الأجيال اللاحقة لجيل السبعينات أقل في الانتماء للحركة ، ومن الممكن تفسير هذا الموقف بحالة التراجع الذي شهدتها الطبقة الوسطى في هذه الفترة وما بعدها ، كما أن الأحداث السياسية على المستوى العالمي كان لها دور كذلك ، حيث شهدت فترتي الثمانينات والتسعينات مرحلة ظهور ضعف الكتلة الاشتراكية وتراجعها خاصة بعد إجبار الاتحاد السوفيتي على الانسحاب من أفغانستان سنة 1989[41] ثم تفككه وسقوط الكتلة الاشتراكية مع بداية التسعينات[42] وتحقق نبوءات موت الأيدولوجيا والانتصار النهائي للرأسمالية التي قال بها فرانسيس فوكوياما سنة 1989 في مقاله " نهاية التاريخ " المنشور بدورية ناشيونال انترست[43] ، وهو ما تسبب في حالة من الركود لكل تيارات اليسار بألوانه المختلفة ، كما ركدت على أثره الحياة السياسية في مصر مع سعي النظام لتحجيمها ضمن مواجهاته مع المجموعات المتطرفة[44] ، وبالتالي لم يكن من السهل بروز قيادات تنظيمية أو فاعلة من الناحية السياسية بشكل كبير من بين جيل الثمانينات على عكس الجيلين السابقين .

   أما بالنسبة لجيل التسعينات فبالرغم من مشاركاته ضمن فاعليات الحركة وتظاهراتها في البداية لكنه لم يلبث أن تمرد عليها مؤسساً لحركة جديدة باسم 6 أبريل والتي تأثرت كثيراً بطريقة عمل حركة كفاية مع الفارق أن كل من جيل الستينات والسبعينات ارتبطوا بالأيدلوجيات المتصارعة في تلك الفترة ، بينما جيل التسعينات فضل العمل بشكل مستقل وعدم الاعتناء بالأيدلوجيات التي لم يعاصرها بالأساس ، وبالتالي فقد تشكلت حركته من الشباب المستقلين البعيدين عن الممارسة الحزبية والسياسية التقليدية[45] .

   ومن الملاحظ أنه وبالرغم من مشاركة مجموعة من الماركسيين في تأسيس حركة كفاية فإنها قامت بناء على التعريف الليبرالي سابق الإشارة إليه وليس الماركسي ، كما أن مطالبها لم تقم بناء على رؤية شاملة بقدر ما تركزت بشكل أساسي على مصالح شرائح من الطبقة الوسطى ، وهي في هذا الشأن تشبه لحد كبير تشكيل الوفد في البداية كحراك اجتماعي ارتبط بمصالح كبار أصحاب ملاك الأراضي الزراعية الممثلين في حزب الأمة وعناصر المدن من التجار والمثقفين والطلبة ممثلين في الحزب الوطني ، وبالطبع كان الحراك تحت قيادة كبار ملاك الأراضي الزراعية ولم يضم أي تمثيل للطبقة العاملة والفلاحين ، كما أن تبني الوفد للأساليب السلمية المشروعة في نضاله الوطني سعياً نحو الاستقلال في بداياته مبتعداً عن الأساليب الثورية كان من الأسباب التي عوقت الالتحام بين قياداته والطبقة العاملة[46] .

3-  دورها في إعادة إحياء الحراك الاجتماعي والسياسي مصر

   منذ نشأت الحركة بدأت أساليبها الإعلامية وتظاهراتها ومطالبها بمثابة الصدمة للمجتمع المصري الذي عانى من القمع الأمني لنظام مبارك ، فالانتقادات التي وجهت لشخص الرئيس وحتى شخوص أبنائه وأسرته بصفة عامة كانت جريئة من وجهة نظر المصريين ، كما شاهدوا للمرة الأولى عدد من التظاهرات المكثفة والتي لم يكن من المعتاد وجودها في الشارع المصري .

   وبالتالي يمكن القول أن جيل السبعينات المؤسس لحركة كفاية قد سعى إلى استعادة الأساليب التنظيمية والسياسية التي سبق له استخدامها خلال فترة نضاله ضد السلطة السياسية ، وتمكن بالفعل من العودة لانتزاع الحق في التنظيم العلني المستقل وفي الإضراب والتظاهر السلمي ، بعد أن كانت قد تحولت لنوع من التابو في الحياة السياسية المصرية[47] .

   ونجحت الحركة في الموسم الدراسي 2005/2006 في تأسيس ذراع طلابي لها بجامعة حلوان تحت مسمى " طلاب من أجل التغيير " والتي رفعت منذ بداية تأسيسها ذراع " حرية ، مجانية ، استقلال " وإن كان وجود هذه الحركة الطلابية قبل ثورة 25 يناير 2011 قد اقتصر على جامعة حلوان فقط ولم يمتد إلى غيرها من الجامعات المصرية[48] .

   يرى الباحث فريد زهران أن نجاح حركة كفاية في تحقيق هذا الحراك في الوسط السياسي المصري يرجع لسببين : الأول ، يتمثل في اعتبار الحركة أن المخاطر الخارجية والمتمثلة في الاحتلال الأمريكي للعراق والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومخططات إعادة رسم خريطة الوطن العربي هي المخاطر والتحديات الحقيقية التي تواجه الشعب المصري ، لكنها اعتبرت في المقابل أن الاستبداد السياسي هو السبب في عدم قدرتنا على مواجهة هذه التحديات وأن تداول السلطة وإنهاء احتكار الحزب الحاكم لها هو المخرج لكل ما تعانيه مصر .

   أما السبب الثاني فقد كان تصديها المباشر لفكرة احتكار الحزب الحاكم للسلطة ، والمناداة بتداولها ابتداء من منصب رئيس الدولة ، حيث أثارت قضية مشروعية التجديد للرئيس السابق حسني مبارك من خلال الاستفتاء كما طالبت بتعديل الدستور بحيث تجرى انتخابات ديمقراطية لرئيس الجمهورية بشكل حر ومباشر بين أكثر من مرشح .

   ويرى زهران أن شعارات كفاية كانت جذابة ولها تأثير السحر : " كفاية للرئيس مبارك ، أي للتجديد ، كانت هي نفسها كفاية لجمال مبارك ، أي للتوريث ، وكانت هي نفسها كفاية لاستمرار حالة الطوارئ ، وكانت هي أيضاً كفاية للفساد ، وكفاية للبطالة ، وكفاية للمهانة في أقسام الشرطة ، وكفاية للتعذيب ... الخ "[49] .

   وإذا كان القادة من جيلي الستينات والسبعينات قد حاولوا استعادة أساليب التنظيم والعمل التي تعلموها في فترة الصراع المتبادل بينهم في الجامعات وصراعهم في ذات الوقت ضد السلطة ، فإنهم لم يتوانوا عن تطوير هذه الأساليب بما يلائم التطور في تكنولوجيا الاتصالات عبر تأسيس موقع إلكتروني ، وأن كان قادتها قد اهتموا أكثر باستخدام القنوات الفضائية غير الحكومية في التعبير عن مواقفهم[50] .

   إلا أن زهران ، في ذات الوقت ، ينقل بعض الانتقادات لحركة الكفاية فيما يتعلق باستخدامها المبالغ فيه لأسلوب التظاهر ، حيث يرى المنتقدون أن الحركة ابتذلت هذا الأسلوب الذي تحول لما بات يعرف بالوقفات الاحتجاجية والتي لا يزيد عدد المشاركين فيها عن العشرات[51] .

   ثمة تميز آخر اتسمت به حركة كفاية وهو سعيها لتجسيد القيم النضالية والقومية ، ومن أهمها وحدة النسيج الوطني ، حيث اختارت لموقع منسقها العام ، أحد المؤسسين من الأقباط وهو الأستاذ جورج إسحاق وهي المرة الأولى في العمل السياسي المصري المعاصر ، وكان هذا الموقف أحد عوامل جاذبيتها في الأوساط السياسية[52] .

   ومن المؤكد أن الحالة التي مثلتها حركة كفاية في الشارع المصري قد استفزت الأحزاب والمجموعات السياسية القائمة بما قدمته من حراك ، فقد أجبر الحزب الحاكم على النزول استخدام ذات الآلية في خضوع منه لقواعد العمل التي خلقتها الحركة في الواقع السياسي ليؤسس بدوره حركة اجتماعية بمسمى معارض وهو " مش كفاية " محاولاً الإيحاء بأن لمبارك من يؤيده ، أما باقي الأحزاب والمجموعات السياسية كالإخوان المسلمين فقد اضطروا بدورهم لاستعادة نشاطاتهم والمشاركة في التظاهرات خوفاً من انتزاع الحركة لشرعيتها من الشارع المصري ذاته وسيطرتها عليه[53] حيث قامت هذه القوى بالتجمع في تنظيم اجتماعي واحد وهو الحملة الشعبية من أجل التغيير (الحرية الآن) والتي ضمت بين صفوفها جماعة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري وحزب التجمع وحزب الغد ، بالإضافة لمنظمات غير حكومية مثل مركز هشام مبارك للقانون[54] .

   ومهما كانت الانتقادات الموجهة لحركة كفاية ، فمن المتفق عليه أنها استطاعت تحريك مياه راكدة في الحياة السياسية المصرية ، وقامت بصياغة جديدة للعمل السياسي المصري غير معتادة بما مثل صدمة لقوى النظام القائم ، بل أنها تمكنت كذلك من أن تمثل نموذجاً يحتذى في بعض البلدان العربية التي تأثرت بتجربتها[55] .

4- الخلفيات الاجتماعية للانشقاقات التي شهدتها قبل ثورة 25 يناير

   تشكلت حركة كفاية في بداية تأسيسها من أربع مجموعات ينتمي أغلب أعضائها لجيل السبعينات ، المجموعة الأولى : حزب الوسط بقيادة أبو العلا ماضي وهم الممثل الرئيسي للإسلاميين ، المجموعة الثانية : حركة الكرامة بقيادة حمدين صباحي وأمين اسكندر وكانت هي الممثل الوحيد للناصريين ، المجموعة الثالثة : حزب العمل الإسلامي بقيادة مجدي أحمد حسين ، ومجدي قرقر والمجموعة الرابعة : ضمت مستقلين يساريين من أهمهم جورج إسحاق وهاني عنان وأحمد بهاء الدين شعبان[56] .

   إذن كان تنوع الأيدلوجيات أحد أهم مميزات الحركة في بدايتها ، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الأيدلوجيات مثلت بعض شرائح الطبقة الوسطى والتي تضررت جميعاً في تسعينيات القرن العشرين وبدايات القرن الجديد ، إلا أنه من الواضح أن التمايز بينها كان مستمراً حتى داخل الحركة ، وجاءت أزمة الحجاب التي أثارتها تصريحات وزير الثقافة فاروق حسني في أواخر عام 2006 لتظهر حجم التمايز بين بعض أحد أطراف الاتجاهات الدينية وهو حزب العمل الإسلامي وبين باقي قيادات الحركة ، حيث أعلن الحزب عن خروجه على الحركة بسبب إصدار قيادات كفاية بيان أعلنت فيه تأييدها لتصريحات الوزير والدفاع عنه ضد مهاجميه ، وهو ما اعتبره نشطاء الحزب حقداً على الإسلام ، كما وجهوا إلى الحركة عدداً من الانتقادات الأخرى ، مثل إدارتها بشكل غير مؤسسي ، واقتصار تمثيلها على وسائل الإعلام والمؤتمرات ، وفقدان اتصالها بالشارع أو الجماهير ، وبشكل عام فقد ساهمت دوائر صحفية حكومية في إذكاء نيران هذا الانشقاق في صفوف الحركة[57] .

   أما الانشقاق الثاني الأكثر أهمية فقد قام جيل التسعينات وما بعدها والذي نشط بين صفوف الحركة في البداية إلا أن هذا الجيل رفض المواصلة بين صفوف الحركة ، بالرغم من انتمائه للطبقة الوسطى التي تعبر عنها كفاية ، مفضلاً العمل بطريقته الخاصة ، وربما كان هذا الانشقاق نتيجة رفضه للأيدلوجيات التي تتبعها قيادات الحركة سواء يسارية أو قومية أو دينية ، والتي قد يعتقد نشطاء هذا الجيل أن لها تاريخاً استبدادياً من الناحية السياسية عندما تمكنت من خوض تجربة الحكم ، في مقابل من الواضح تأثر معظم نشطائه بأفكار ما بعد الحداثة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطور وسائل الإعلام والاتصال[58] .

   وبالتالي ومع أزمة عمال المحلة الكبرى في أبريل 2008 ، قام عدد من النشطاء الشباب بتأسيس حركة 6 أبريل كمعبر عن رؤيتهم للمرحلة القادمة والتي رؤوا أنها تتجاوز كثيراً فكرة الأحزاب والأيدلوجيات .

   وقد تميز هذا الانشقاق التسعيني بثلاث عوامل : الأول ، هو اعتماده على الشباب سواء بين القيادات أو الأعضاء ، والثاني ، هو تبنيه للقضايا الداخلية بشكل أساسي ، والثالث ، هو اعتماده على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة موقعي Facebook و Twitter في تعبئة الشباب وحثهم على النزول للشوارع والتعبير عن مطالبهم[59] .

5- أسباب أقول نجمها في الفترة الحالية

   يرى معظم الباحثين حول الحركات الاجتماعية في مصر أن نجاح حركة كفاية وصعودها الأول اعتمد على شعار " لا للتجديد ، لا للتوريث " ونظراً لنجاح مبارك في الحصول على فترة رئاسية جديدة عام 2005 فإن المسوغ الرئيسي للحركة لم يعد متواجداً ، وذلك بالرغم من أن الحركة استمرت في التواجد ودعت للعديد من التظاهرات لكنها لم تحقق النجاح المرجو ، ويؤكد الباحث فريد زهران أن أفول نجم حركة كفاية السريع هو ما أدى إلى انشقاق مجموعة حزب العمل لاحقاً[60] .

   إلا أن الباحث محمد العجاتي يرى أنه بالرغم من أفول نجم حركة كفاية سريعاً إلا أنها أثرت بوضوح في نشر ثقافة الاحتجاج بمصر ، وبالتالي فقد كان لها دورها في الارتفاع غير المسبوق للاحتجاجات والإضرابات العمالية والمهنية التي شهدتها مصر بداية من عام 2006 .

   ويشير الباحث إلى أن ارتفاع عدد الاحتجاجات الاجتماعية بمصر مثل مرحلة جديدة نشأت بناء على وجود حركة كفاية ، وهو ما يتضح من استعراضه لإحصائيات بأعداد هذه الاحتجاجات والتي بلغت في عام 2005 حوالي 202 احتجاج ، وارتفع الرقم في 2006 إلى 266 ، وفي 2007 ارتفع مرة أخرى إلى 614 احتجاج ، وبلغ في 2008 حوالي 609 احتجاج من بينهم 62 احتجاج في شهر فبراير ، أما عام 2009 فقد تعدى 650[61] .

   وربما كان اعتصام موظفي الضرائب العقارية في أواخر سنة 2007 وأوائل 2008 هو النموذج الأبرز ، حيث قاد هذا الاعتصام كمال أبو عيطة عضو حركة كفاية ، والذي توج بحصول موظفي الضرائب على حقوقهم[62] .

   لكن من الواضح أن قيام ثورة 25 يناير سنة 2011 قد أثر بكل تأكيد على ما تبقى من كيان الحركة ، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مصر عقب رحيل مبارك ونجاح الإخوان المسلمين في إيصال مرشحهم الدكتور محمد مرسي إلى سدة السلطة ، ثم قيام ثورة 30 يونيو التي أزاحتهم من الحكم ، وإذا كان نجاح حسني مبارك في تمديد رئاسته وتصريحات الوزير فاروق حسني عن الحجاب قد ساهمت في حدوث قدر من الأفول لنجم الحركة ومن ثم الانشقاق الذي قاده حزب العمل ، فمن المؤكد أن مثل هذه الأحداث المتلاحقة قد أفقدت الحركة المسوغات الباقية لوجودها خاصة مع حالة الانفتاح السياسي التي شهدتها مصر مع بداية سقوط مبارك وطموح هؤلاء النشطاء السياسيين لتتويج كفاحاتهم السابقة بتأسيس أحزاب سياسية علنية .

   لقد كان تشكيل وصعود حركة كفاية يمثل استجابة من مثقفي الطبقة الوسطى المصريين للمتغيرات التي أفرزتها العولمة ، كما يشير الدكتور فالح عبدالجبار : " في إطار العولمة يبدو أن أهمية النشاط والحراك السياسي القائم على أساس الموقف الطبقي Class Politics تتضاءل فيما تتزايد أهمية الحركات الاجتماعية المتمحورة حول قضية محددة ، أو عدة قضايا Issue – Politics ، مما يغير صورة ومعنى وأساليب النشاط السياسي – الاجتماعي "[63] .

   أما فيما يتعلق بهبوطها فقد كان هناك أسباب تشترك فيها مع غيرها من الحركات الاجتماعية في العالم وأسباب أخرى ترتبط بالخصوصية المصرية .

   في كتابه عن الحركات الاجتماعية ، يشير الباحث الأمريكي تشارلز تلي إلى تحفظ هام في أداء هذه الحركات بصورة عامة وهو وجود مدبرين محترفين للحركة الاجتماعية ومنظمات غير حكومية تمثل نفسها أحياناً كمتحدثة باسم الشعب بدون خلق قاعدة شعبية عميقة أو وسائل لعامة الناس للتحدث من خلالها[64] ، وهو من السلبيات التي عانت منها حركة كفاية بالرغم من حجم الحراك الذي حققته عند صعودها ، لكنها لم تتمكن رغم ذلك من خلق القاعدة الشعبية العميقة التي تحدث عنها الباحث الأمريكي .

   ثمة أسباب أخرى لتراجع دور حركة كفاية وغيرها من الحركات الاجتماعية في مصر عقب رحيل مبارك في 11 فبراير 2011 ترتبط بالخصوصية المصرية ، والتي تتميز برسوخ واضح للسلطة المركزية وإيمان جماهيري بقيمة المؤسسة العسكرية ناتج عن ظروف جغرافية واقتصادية واجتماعية جعلت من مصر أقدم دولة مركزية في العالم[65] ، وبالتالي فقد كان نجاح هذه الحركات في إسقاط مبارك دون أي وضوح لخطط أو رؤية بديلة ومحددة سبباً في سقوطها جماهيرياً وانزوائها عن الواقع تدريجياً ، خاصة مع ارتباطها المعلن بقضية وحيدة وهي إسقاط مبارك ، وكان فشل حركة كفاية في منعه من تجديد ولايته سنة 2005 سبباً في اضمحلالها تدريجياً ، كما كان النجاح في إسقاطه دون بدائل سبب في تراجع شعبية الحركة تماماً وغيرها من الحركات الأخرى .

   خاتمة :

   إذن مثلت حركة كفاية نوع التعبير عن غضب الطبقة الوسطى المصرية ، بكافة شرائحها سواء التي استفادت من المرحلة الناصرية أو التي استفادت من المرحلة الساداتية ، من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها النظام المصري وأضرت بها بشكل كامل ، وقد قاد هذا الحراك جيل السبعينات كونه الجيل الذي شهد أكثر درجات الصراع الأيدلوجي في مصر ، خاصة بالجامعات ، وكانت قيادته مرتبطة كذلك بمظاهر هذه الأيدلوجيات مع توحد الأهداف بين كافة أطياف الائتلاف المشارك .

   وقد تعرض هذا التحرك لحالة من الأفول السريع نتيجة إرتباط الحركة بهدف محدد وهو منع التمديد لمبارك ومنع التوريث لنجله جمال ، ومع نجاح مبارك في الحصول على مدة رئاسية جديدة ، فقد بدأت الحركة تتعرض للانشقاقات وأهمها انشقاق حزب العمل الذي اتهم التيارات العلمانية بالحركة بالحقد على الإسلام ، وهو انشقاق يحمل في طياته الخلاف التقليدي بين الشرائح التي برز دورها في المرحلة الناصرية ، والشرائح التي استفادت من المرحلة الساداتية .

   كما تعرضت الحركة كذلك لانشقاق آخر ذو طبيعتين أيدلوجية واجتماعية ، وهو الانشقاق الذي قاده الشباب من جيل التسعينات والذين شكلوا في 2008 حركة 6 أبريل كمعبر عن رفضهم للأيدلوجيات السابقة وإيمانهم بأفكار ما بعد الحداثة ، وبالرغم من انتمائهم كذلك للطبقة الوسطى ، إلا أنهم مثلوا ، من خلال عضويات حركتهم ، شرائح الطبقة الوسطى التي تراجعت بدرجة كبيرة مكتسباتها وزادت أعبائها في فترة التسعينات[66] .

   إن نتيجة التي يمكن توصل إليها تمثل الإجابة على تساؤل الورقة البحثية الأساسي : دور الانتماءات الاجتماعية في تشكيل الحركات الاحتجاجية وصياغة مواقفها السياسية ؟

   وقد أثبتت الورقة البحثية أن الانتماءات الاجتماعية كان لها دورها في صياغة الائتلاف المشكل لحركة كفاية ، كما كان له دوره في صياغة مواقفها السياسية ومطالبها ، وبالتالي الانشقاقات التي تعرضت لها الحركة وأفول نجمها بشكل كامل ، حتى انتهائها الواقعي عقب ثورة يناير .

   ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن الانشقاقات تمثل حالة دائمة لدى التيارات المعبرة عن الطبقة الوسطى بشكل عام ، خاصة في الدول المستعمرة وشبه المستعمرة ، وهي تعبر بالأساس عن النزعة الفردية والتي يصفها الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ بأنها انعكاس لأيدلوجية البرجوازية الصغيرة والبرجوازية[67] ، وربما يفسر هذا التحليل الأسباب الذي أدت لفشل الطبقة الوسطى المصرية في تحقيق النتائج المرجوة من ثورة يناير 2011 ، خاصة أن الطبقة الوسطى في الدول شبه المستعمرة تعاني من الحيرة والارتباك في حركتها السياسية[68] .

أحمد صبري السيد علي
المنصورة : 10 فبراير 2018

ببليوجرافيا

-       أحمد بهاء الدين شعبان 

الصراع الطبقي في مصر المعاصرة (مقدمات ثورة 25 يناير 2011) . طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . سلسلة مكتبة الأسرة . القاهرة 2012 .

-       أمين عز الدين

تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشوئها حتى سنة 1970 . دار الغد العربي . الطبعة الأولى . القاهرة 1987 .

-       تشارلز تلي 

الحركات الاجتماعية 1768 - 2004 . ترجمة وتقديم / ربيع وهبة . طبعة المشروع القومي للترجمة . القاهرة 2005 .

-       جلال أمين 

مصر والمصريون في عهد مبارك (1981 – 2011) . طبعة دار الشروق . القاهرة 2011 .

ماذا حدث للمصريين ؟ (تطور المجتمع المصري في نصف قرن 1945/1995) . طبعة دار الشروق . الطبعة التاسعة . القاهرة 2009 .

-      جمال حمدان

شخصية مصر . دراسة في عبقرية المكان . طبعة دار الهلال . القاهرة 1994 .

-       جمال محمد عويضة

ملحمة اعتصام موظفي الضرائب العقارية . تقديم / كمال أبو عيطة . طبعة مركز الدراسات الاشتراكية . القاهرة 2008 .

-       عبدالخالق فاروق

إقتصاديات الفساد في مصر (كيف جرى إفساد مصر والمصريين 1974-2010) . تقديم / د. محمد رؤوف حامد، د. نادر الفرجاني . طبعة مكتبة الشروق الدولية . القاهرة 2011 .

-      فالح عبدالجبار

ما بعد ماركس ؟ . دار الفارابي . الطبعة الأولى . بيروت 2010 .

-       فريدريك أنجلس

ضد دوهرنج . ترجمة/ محمد الجندي وخيري الضامن . طبعة دار التقدم . موسكو 1984 .

-       فريد زهران 

الحركات الاجتماعية الجديدة . طبعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان . القاهرة 2007.

-       لينين

الدولة والثورة . روافد للنشر والتوزيع . القاهرة 214 .

-       ماو تسي تونغ 

حول تصحيح الأفكار الخاطئة في الحزب . مقال ضمن مجموعة مؤلفات ماو تسي تونغ المختارة . طبعة دار النشر باللغات الأجنبية . الطبعة الثانية . بكين 1977 . المجلد الأول

تحليل لطبقات المجتمع الصيني . مقال ضمن مجموعة مؤلفات ماو تسي تونغ المختارة . طبعة دار النشر باللغات الأجنبية . الطبعة الثانية . بكين 1977 . المجلد الأول

-       محمد حسنين هيكل

مبارك وزمانه (ماذا جرى في مصر ولها ؟) . طبعة دار الشروق . القاهرة 2012 .

-       محمد العجاتي

الحركات الاحتجاجية في مصر .. المراحل والتطور . دراسة ضمن كتاب الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر – المغرب – لبنان – البحرين – الجزائر – سورية – الأردن) . تحرير / عمرو الشوبكي . طبعة مركز دراسات الوحدة العربية . الطبعة الثانية . بيروت 2014 .

-       محمد ناجي وآخرون

الحركة الطلابية من تنحي مبارك إلى عزل مرسي . نشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير . القاهرة (بدون ذكر تاريخ النشر) .

مقالات ودراسات بشبكة الإنترنت

-       إدريس هاني 

ماذا بعد الأيدولوجيا . مقال بموقع كلمة http://www.kalema.net . عدد 47 السنة 12 ربيع 2005 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.kalema.net/v1/?rpt=602&art .

-       جميل حمداوي

مدخل إلى مفهوم ما بعد الحداثة . مقال منشور بموقع الألوكة http://www.alukah.net . بتاريخ 18 فبراير 2012 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.alukah.net/publications_competitions/0/38509/ .

-       دنيا الأمل إسماعيل

مدى مساهمة حركة كفاية في الحراك السياسي المصري . دراسة بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org . عدد 3061 منشور بتاريخ 12 يوليو 2010 . طولع بتاريخ : 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222084 .

-       روبرت شفراتس 

سقوط الجدار فتح طريق التحول في شرق أوروبا . مقال بموقع دويتشه فيله العربي http://www.dw.com/ar . منشور بتاريخ 5 نوفمبر 2014 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.dw.com/ar/سقوط-الجدار-فتح-طريق-التحول-في-شرق-أوروبا/a-18040059 .

-       نهاد أحمد مكرم

الحركات الاجتماعية ودورها في عملية الحراك الاجتماعي : بالتطبيق على مصر . دراسة منشورة بموقع جامعة القاهرة http://erepository.cu.edu.eg . ضمن مؤتمر الحريات وحقوق الإنسان الأول المنعقد بكلية الآداب 2013 . طولع بتاريخ 26 فبراير 2018 متاح من : http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-Conf/article/view/5149/5063 .

-       هند أحمد إبراهيم 

دور الحركات الاجتماعية فى احداث الثورات دراسة حالة : حركة كفاية - 6ابريل . دراسة بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org . عدد 3867 بتاريخ ا أكتوبر 2012 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=326266 .

-      وفاء داود 

الحركات الاجتماعية : المداخل والنظريات . دراسة بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org . منشورة بتاريخ 18 يوليو 2013 عدد 4157 . طولع بتاريخ 26 فبراير 2018 . متاح من : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369068 .

-       ويليام دالريميل

الدروس المستفادة من غزو أفغانستان . مقال بموقع بي بي سي العربي http://www.bbc.com/arabic . منشور بتاريخ 9 مارس 2014 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/03/140309_afghanistan_invasion_lessons .

-       يمنى مدحت

ثورة يوليو والمسالة الديموقراطية في مصر (قراءة في كتاب " الديموقراطية ونظام يوليو" للمستشار طارق البشري) . مقال بموقع إضاءات https://www.ida2at.com . منشور بتاريخ 23 يوليو 2017 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : https://www.ida2at.com/july-revolution-and-the-democratic-question-in-egypt/ .

---

[1] أمين عزالدين . تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشوئها حتى سنة 1970 . دار الغد العربي . الطبقة الأولى القاهرة 1987 . ص 178، 179 . يمنى مدحت . ثورة يوليو والمسالة الديموقراطية في مصر (قراءة في كتاب " الديموقراطية ونظام يوليو" للمستشار طارق البشري) . مقال بموقع إضاءات https://www.ida2at.com . منشور بتاريخ 23 يوليو 2017 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : https://www.ida2at.com/july-revolution-and-the-democratic-question-in-egypt/ .

[2] تشارلز تلي . الحركات الاجتماعية 1768 - 2004 . ترجمة وتقديم / ربيع وهبة . طبعة المشروع القومي للترجمة . القاهرة 2005 . ص 34 .

[3] ليس المقصود بالنجاح هو حركة كفاية على وجه الخصوص وإنما الحركات الاجتماعية والاحتجاجية بشكل عام كحركة كفاية وحركة 6 أبريل وغيرهما .

[4] تشارلز تلي . م . س . ص 32 .

[5] نهاد أحمد مكرم . الحركات الاجتماعية ودورها في عملية الحراك الاجتماعي : بالتطبيق على مصر . دراسة منشورة بموقع جامعة القاهرة http://erepository.cu.edu.eg . ضمن مؤتمر الحريات وحقوق الإنسان الأول المنعقد بكلية الآداب 2013 . ص 106 . متاح من : http://erepository.cu.edu.eg/index.php/ARTS-Conf/article/view/5149/5063 .

[6] م . س . ص 106 .

[7] تشارلز تلي . م . س . ص 34 – 36 .

[8] نهاد أحمد مكرم . م . س . ص 107 .

[9] تعبر مطالب الديمقراطية والحريات العامة وتحسين أحوال العمال عن احتياجات الطبقة الوسطى ورؤيتها التي تعتمد على أن دور الدولة هو التوفيق بين الطبقات ، وهو ما يتعارض مع الرؤية الماركسية التي تقوم على أنه لا يمكن للدولة أن تنشأ وأن تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمراً ممكناً ، وأن الدولة المعاصرة ، مهما كان شكلها ، هي من حيث الجوهر آلة رأسمالية (أنجلس . ضد دوهرنج . ترجمة/ محمد الجندي وخيري الضامن . طبعة دار التقدم . موسكو 1984 . ص 325 . لينين . الدولة والثورة . روافد للنشر والتوزيع . القاهرة 214 . ص 20) .

[10] فالح عبدالجبار . ما بعد ماركس ؟ . دار الفارابي . الطبعة الأولى . بيروت 2010 . ص 117 . يرى دكتور فالح عبدالجبار أن بروز أهمية الحركات الاجتماعية يعود إلى تزايد سطوة النخب التكنوقراطية والإدارية الناجمة عن خروج قوى السوق عن سيطرة الدولة القومية ، وبالتالي تتضائل أهمية النشاط والحراك السياسي القائم على أساس الموقف الطبقي فيما تتزايد أهمية الحركات الاجتماعية المتمحورة حول قضية محددة أو عدة قضايا .

[11][11] جلال أمين . مصر والمصريون في عهد مبارك (1981 – 2011) . طبعة دار الشروق . القاهرة 2011 . ص 139 ، 140 .

[12] م . س . ص 143 .

[13] م . س . ص 147، 148 .

[14] م . س . ص 148 ، جلال أمين . ماذا حدث للمصريين ؟ (تطور المجتمع المصري في نصف قرن 1945/1995) . طبعة دار الشروق . الطبعة التاسعة . القاهرة 2009 . ص 20 . يرى الكاتب محمد حسنين هيكل أن الفترة من 74 وحتى 79 شهدت أعلى متوسط سنوي للنمو بمقدار 10,94 % منذ عام 1969 ، ويفسر هذا الارتفاع بالمساعدات والتدفقات المالية التي تلقتها مصر من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية ضمن محاولات دعم السادات للابتعاد عن التجربة الناصرية ومواصلة عملية السلام ، مشيراً إلى أن هذا الدعم قد تراجع في المرحلة التالية لتصل نسبة متوسط النمو في الفترة من 80 – 84 إلى 6,99 % ، ثم في الفترة من 85 - 89 إلى 2,92 % . (محمد حسنين هيكل . مبارك وزمانه (ماذا جرى في مصر ولها ؟) . طبعة دار الشروق . القاهرة 2012 . ص 265، 266) .

[15] جلال أمين . مصر والمصريون في عهد مبارك . م . س . ص 24 .

[16] م . س . ص 24 ، 25 .

[17] م . س . ص 149 .

[18] جلال أمين . ماذا حدث للمصريين ؟ (تطور المجتمع المصري في نصف قرن 1945/1995) . م . س . ص 21.

[19] محمد حسنين هيكل . م . س . ص 355، 356 .

[20] جلال أمين . مصر والمصريون في عهد مبارك . م . س . ص 151 ، 152 .

[21] م . س . ص 152 . محمد العجاتي . الحركات الاحتجاجية في مصر .. المراحل والتطور . دراسة ضمن كتاب الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر – المغرب – لبنان – البحرين – الجزائر – سورية – الأردن) . تحرير / عمرو الشوبكي . طبعة مركز دراسات الوحدة العربية . الطبعة الثانية . بيروت 2014 . ص 215 .

[22] محمد العجاتي . م . س . ص 218 .

[23] محمد العجاتي . م . س . ص 218 . عبدالخالق فاروق . إقتصاديات الفساد في مصر (كيف جرى إفساد مصر والمصريين 1974-2010) . تقديم / د. محمد رؤوف حامد، د. نادر الفرجاني . طبعة مكتبة الشروق الدولية . القاهرة 2011 . ص 28، 29 .

[24] محمد حسنين هيكل . م . س . ص 351 .

[25] محمد العجاتي . م . س . ص 211 - 215 .

[26] م . س . 218 . ظهرت العديد من المراكز البحثية والحقوقية في فترة التسعينات مثل مركز الأرض سنة 1996 ومركز الفجر لحقوق الإنسان وكذلك مركز الدراسات العمالية بالمحلة الكبرى الذي تشرف الباحث بعضويتهما .

[27] م . س . ص 222، 223 .

[28] أحمد بهاء الدين شعبان . الصراع الطبقي في مصر المعاصرة (مقدمات ثورة 25 يناير 2011) . طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . سلسلة مكتبة الأسرة . القاهرة 2012 . ص 37 .

[29] م . س . ص 38 .

[30] محمد العجاتي . م . س . ص 228 . دنيا الأمل إسماعيل . مدى مساهمة حركة كفاية في الحراك السياسي المصري . دراسة بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org . عدد 3061 منشور بتاريخ 12 يوليو 2010 . طولع بتاريخ : 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222084 .

[31] م . س . طولع بتاريخ : 1 فبراير 2018 .

[32] محمد العجاتي . م . س . ص 228 . م . س . طولع بتاريخ : 1 فبراير 2018 .

[33] م . س . طولع بتاريخ : 1 فبراير 2018 .

[34] أحمد بهاء الدين شعبان . م . س . ص 37 .

[35] جلال أمين . مصر والمصريون في عهد مبارك . م . س . ص 140 .

[36] جلال أمين . ماذا حدث للمصريين ؟ . م . س . ص 21 ، 107 .

[37] وفاء داود . الحركات الاجتماعية : المداخل والنظريات . دراسة بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org . منشورة بتاريخ 18 يوليو 2013 عدد 4157 . طولع بتاريخ 26 فبراير 2018 . متاح من : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369068 .

[38] فريد زهران . الحركات الاجتماعية الجديدة . طبعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان . القاهرة 2007 . ص 47 .

[39] محمد العجاتي . م . س . ص 228 .

[40] فريد زهران . م . س . ص 48 .

[41] ويليام دالريميل . الدروس المستفادة من غزو أفغانستان . مقال بموقع بي بي سي العربي http://www.bbc.com/arabic . منشور بتاريخ 9 مارس 2014 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/03/140309_afghanistan_invasion_lessons .

[42] روبرت شفراتس . سقوط الجدار فتح طريق التحول في شرق أوروبا . مقال بموقع دويتشه فيله العربي http://www.dw.com/ar . منشور بتاريخ 5 نوفمبر 2014 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.dw.com/ar/سقوط-الجدار-فتح-طريق-التحول-في-شرق-أوروبا/a-18040059 .

[43] إدريس هاني . ماذا بعد الأيدولوجيا . مقال بموقع كلمة http://www.kalema.net . عدد 47 السنة 12 ربيع 2005 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.kalema.net/v1/?rpt=602&art .

[44] سعت الدولة المصرية إلى الترويج لفكرة خطورة الأيدولوجيا بداية من سنة 1985 مستخدمة الوسائل الإعلامية ، وكان من أهمها فيلم " فوزية البرجوازية " والذي يتناول بشكل ساخر الصراع بين التيارات السياسية المختلفة داخل منطقة شعبية وما أدى إليه هذا الصراع ، بحسب الفيلم ، للشقاق بين أبناء المنطقة دون مبرر ، ولم ينتهي إلا بعد تخليهم ورفضهم للأيدولوجيات واعتبارهم أن ما يجمعهم هو كونهم أبناء المنطقة فقط .

[45] هند أحمد إبراهيم . دور الحركات الاجتماعية فى احداث الثورات دراسة حالة : حركة كفاية - 6ابريل . دراسة بموقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org . عدد 3867 بتاريخ ا أكتوبر 2012 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=326266 .

[46] أمين عزالدين . م . س . ص 178 .

[47] أحمد بهاء الدين شعبان . م . س . ص 39 ، 40 .

[48] محمد ناجي ، محمد عبدالسلام . الحركة الطلابية من تنحي مبارك إلى عزل مرسي . نشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير . القاهرة (بدون ذكر تاريخ النشر) . ص 20 .

[49] فريد زهران . م . س . ص 49 – 51 .

[50] م . س . ص 52 .

[51] م . س . ص 52 .

[52] أحمد بهاء الدين شعبان . م . س . ص 40 .

[53] هند أحمد إبراهيم . م . س . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . محمد العجاتي . م . س . ص 233 .

[54] فريد زهران . م . س . ص 55 .

[55] محمد العجاتي . م . س . ص 228 .

[56] فريد زهران . م . س . ص 48 ، 49 .

[57] محمد العجاتي . م . س . ص 231 .

[58] جميل حمداوي . مدخل إلى مفهوم ما بعد الحداثة . مقال منشور بموقع الألوكة http://www.alukah.net . بتاريخ 18 فبراير 2012 . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 . متاح من : http://www.alukah.net/publications_competitions/0/38509/ . يقول الدكتور جميل حمداوي : " يمكن الحديث في إطار ما بعد الحداثة عن أربعة منظورات تجاهها ، المنظور الفلسفي الذي يرى أن ما بعد الحداثة دليل على الفراغ بغياب الحداثة نفسها، والمنظور التاريخي الذي يرى أن ما بعد الحداثة حركة ابتعاد عن الحداثة أو رفضا لبعض جوانبها، والمنظور الإيديولوجي السياسي الذي يرى أن ما بعد الحداثة تعرية للأوهام الإيديولوجية الغربية، والمنظور الاستراتيجي النصوصي الذي يرى أن مقاربة نصوص ما بعد الحداثة لا تتقيد بالمعايير المنهجية، وليست ثمة قراءة واحدة، بل قراءات منفتحة ومتعددة " .

[59] هند أحمد إبراهيم . م . س . طولع بتاريخ 1 فبراير 2018 .

[60] فريد زهران . م . س . ص 52 ، 53 . محمد العجاتي . م . س . ص 241 .

[61] محمد العجاتي . م . س . ص 241 .

[62] جمال محمد عويضة . ملحمة اعتصام موظفي الضرائب العقارية . تقديم / كمال أبو عيطة . طبعة مركز الدراسات الاشتراكية . القاهرة 2008 . ص 6 – 9 .

[63] فالح عبدالجبار . م . س . ص 117 .

[64] تشارلز تلي . م . س . ص 288 .

[65] جمال حمدان . شخصية مصر . دراسة في عبقرية المكان . طبعة دار الهلال . القاهرة 1994 . ج2 ص 538 ، 540 ، 543 . يقول الشيخ رفاعة الطهطاوي حول سبب تقديس المصريين للدولة المركزية والحاكم : " وليس في ممالك الدنيا لصاحبها النفوذ الحقيقي على الزراعة والفلاحة إلا صاحب مصر فانه لا يجد في إهمالها فلاحه ، وبقدر نفوذه على إدارة الزراعة يكون له نفوذ على الأهالي ، وأما في غير مصر من البلاد التي ريها بالمطر فليس للحكومة عليها ولا على قلوب أهلها كبير تسلط " . ويقول الدكتور جمال حمدان : " ما جدوى الجميع بغير ضبط " الناس " ؟ إن زراعة الري إذا تركت بلا ضابط يمكن أن تضع مصالح الناس المائية في مواجهة بعضها البعض مواجهة متعارضة دموية ، ذلك أن كل من يقيم على أعلى الماء يستطيع أن يسيء استعماله إما بالاسراف أو بحبسه تماما عمن يقع أسفله .. كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن تسخو بالماء لم تريد وتقبضه عمن تريد ، إن العلاقات المائية داخل الوادي بأكمله ، أشبه ما تكون بقانون الأواني المستطرقة ، كل تغير فيها هنا يستتبعه بالضرورة تغيير هناك ، وأي مضخة كابسة هنا هي بمثابة مضخة ماصة هناك " . ومن ثم فالتقديس الذي يحمله المصريون للدولة المركزية والمؤسسة العسكرية والحاكم يعود بالأساس إلى قيامهم بتنظيم حركة الري بقدر من الحياد وقيام الدولة بدور الوساطة بين الإنسان والبيئة .

[66] هذا التحليل توصل إليه الباحث كنتيجة لمشاركته في تظاهرات ثورة يناير 2011 وتعرفه على عدد من أعضاء الحركة أثناء التظاهرات .

[67] ماو تسي تونغ . حول تصحيح الأفكار الخاطئة في الحزب . مقال ضمن مجموعة مؤلفات ماو تسي تونغ المختارة . طبعة دار النشر باللغات الأجنبية . الطبعة الثانية . بكين 1977 . المجلد الأول . ص 165 .

[68] ماو تسي تونغ . تحليل لطبقات المجتمع الصيني . مقال ضمن مجموعة مؤلفات ماو تسي تونغ المختارة . طبعة دار النشر باللغات الأجنبية . الطبعة الثانية . بكين 1977 . المجلد الأول . ص 17 – 19 . استعان الباحث بمقال الزعيم الصيني ماو تسي تونغ بالرغم من أنه خاص بطبقات المجتمع الصيني ، إلا أنه وبحسب رأي الباحث ينطبق لحد كبير على الطبقة الوسطى المصرية .