إتفاقية الكويز (الآثار الاقتصادية والاجتماعية في مصر)

   أثار توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) العديد من علامات الاستفهام رغم الاتفاق على رفضها من أغلب المهتمين بالشأن السياسي في مصر، كان الأسلوب الذي تم به توقيع الاتفاقية والذي فوجئ به المواطنين المصريين دون مقدمات إعلامية كما جرت العادة، وما رافقها من تنازلات تمثلت في تسليم الحكومة المصرية للجاسوس الصهيوني عزام عزام رغم عدم اكتمال مدة عقوبته تحت دعوى حسن السير والسلوك، بالإضافة إلى اشتراك الحكومات الثلاث، المصرية والأردنية والصهيونية في توجيه اتهامات متنوعة ومتناسقة للنظام الإيراني، والسعي المصري الحثيث لتحقيق أي تقدم ولو مظهري في عملية السلام في هذه المرحلة، هذه الخطوات السريعة في التقارب ما بين الحكومة المصرية والكيان الصهيوني أثارت العديد من التساؤلات حول مدى التنسيق الجديد ما بين الحكومة المصرية وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتأثيره على الأوضاع في المنطقة العربية، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقية أو البروتوكول كما تسميه الحكومة المصرية.