إتفاقية الكويز (الآثار الاقتصادية والاجتماعية في مصر)

   أثار توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) العديد من علامات الاستفهام رغم الاتفاق على رفضها من أغلب المهتمين بالشأن السياسي في مصر، كان الأسلوب الذي تم به توقيع الاتفاقية والذي فوجئ به المواطنين المصريين دون مقدمات إعلامية كما جرت العادة، وما رافقها من تنازلات تمثلت في تسليم الحكومة المصرية للجاسوس الصهيوني عزام عزام رغم عدم اكتمال مدة عقوبته تحت دعوى حسن السير والسلوك، بالإضافة إلى اشتراك الحكومات الثلاث، المصرية والأردنية والصهيونية في توجيه اتهامات متنوعة ومتناسقة للنظام الإيراني، والسعي المصري الحثيث لتحقيق أي تقدم ولو مظهري في عملية السلام في هذه المرحلة، هذه الخطوات السريعة في التقارب ما بين الحكومة المصرية والكيان الصهيوني أثارت العديد من التساؤلات حول مدى التنسيق الجديد ما بين الحكومة المصرية وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتأثيره على الأوضاع في المنطقة العربية، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقية أو البروتوكول كما تسميه الحكومة المصرية.

   تمهيد :-

   لقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني والذي حصل فيها هذا الكيان على اعتراف بالوجود من أكبر قطر عربي مواجه دفع العلاقات بينهما إلى الحد الذي يسمح بإذابة حالة العداء الصارمة التي تكنها الجماهير المصرية لهذا الكيان كمقدمة لتحقيق دمج كامل للكيان الصهيوني في المنطقة العربية المعادية يسمح له بالحصول على اعتراف بالحق في البقاء، وفي هذا الإطار حاول الكيان الصهيوني اختراق هذه الحالة أكثر من مرة مستغلاً عدم المعارضة المبدئية للحكومة المصرية، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق أي نتائج إيجابية بسبب رفض النقابات المهنية والتجمعات الشعبية والثقافية لأي محاولة استقطاب أو اتصال مع الكيان الصهيوني بل أن قوة رفض هذه التجمعات والنقابات للتعامل مع الكيان الصهيوني أدى إلى اتخاذ الحكومة لمواقف إعلامية إرضائية لها لإثبات عدم ضلوعها في أي تعامل أو تعاون علمي أو ثقافي أو اقتصادي مع الكيان الصهيوني، بل أن الحكومة المصرية – وتحت هذا الضغط الشعبي -اضطرت لسحب السفير المصري من تل أبيب عقب قيام الانتفاضة الفلسطينية، في محاولة لإظهار أي قدر من الصرامة الإعلامية تجاه الكيان الصهيوني للمداراة على موقفها العملي المتخاذل تجاه الانتفاضة ومحاولتها الدائمة لإعادة المفاوضات بين المسئولين الفلسطينيين والصهاينة ولو على حساب الفلسطينيين للتخلص من حالة الغضب في الشارع المصري والتي بدأت تطال القيادة السياسية ذاتها.

   والواقع أن هذه المواقف للنظام المصري لا تعدو أن تكون مواقف إعلامية لإرضاء الشعور العدائي المتزايد للشعب والنخب المصرية تجاه الدولة العبرية، فالواقع أن هذه العلاقات كانت موجودة بالفعل – وإن كانت على استحياء - خاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 م⁽¹⁾، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والدولة العبرية إلى 48.6 مليون دولار (وهو نصف حجم التبادل التجاري بينهما قبل الانتفاضة)، كما أعلن وزير التجارة الخارجية المصري أثناء المناقشات التي تمت في البرلمان بعد توقيع الاتفاقية أن حجم التجارة بين مصر وإسرائيل قد وصل إلى 50 مليون دولار⁽²⁾.

   وقد مثل قطاع الزراعة المصري في فترة تولي الوزير يوسف والي لوزارة الزراعة أحد أهم مجالات التعاون مع الكيان الصهيوني، وقد أدى هذا التعاون الواضح إلى حالة ضخمة من العداء الشعبي تجاه الوزير خاصة بعد أن وجهت له تهم استيراد مواد زراعية مسرطنة من الكيان الصهيوني وتسبب هذه المواد في إصابة العديد من المصريين بأمراض سرطانية، كما وجهت له تهم أخرى بتعمد تخريب الزراعات الاستراتيجية المصرية كالقطن⁽³⁾.

   كما أن النظام المصري الذي كان أحد المحرضين للدول العربية لحضور محادثات أوسلو سنة 1991 والتي أدت إلى العديد من المكاسب للكيان الصهيوني، حيث حصلت على اعتراف بالوجود من 76 دولة جديدة، وبالتالي تضاعفت صادراتها بسبب فتح أسواق جديدة أمام بضائعها، وقد تضاعفت صادرات سلعها لدول آسيا – على سبيل المثال – إلى 91 %، تضاعف الاستثمار الأجنبي داخل الكيان الصهيوني ست مرات بعد إلغاء المقاطعة الاقتصادية العربية، وهو ما أدى لارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 7 % وزيادة عدد السياح الأجانب من مليون و600 ألف سائح عام 1992 إلى 2 مليون و500 ألف سائح في عام 1995⁽⁴⁾.

   ورغم ذلك فقد ظل الموقف الرسمي للنظام يعلن حتى أمد قريب ربطه للتطبيع الكامل مع الدولة العبرية بتقدم مفاوضات الحل السياسي مع الفلسطينيين، بل سبق له في سنة 1996 وسنة 1999 رفض هذه الاتفاقية ربما تحسباً لحالة العداء الشعبي، إلا أن هذه التطورات والتنازلات الجديدة والسريعة في الموقف المصري ربما تشير بوضوح إلى ارتباطها بالأوضاع الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ككل في الفترة الحالية.

   خلفيات اتفاقية " الكويز "

   رغم الفشل الأمريكي الواضح في تهدئة الأوضاع بالعراق وحالة الاستنزاف العنيفة التي تمارسها المقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية المتواجدة هناك، إلا أن نجاح الإدارة الأمريكية في إجراء الانتخابات العراقية في موعدها مثل نجاحاً ضخماً غير متوقعاً بالنسبة لها، فقد أصبح من المنتظر بالنسبة للكثيرين إنتاج حكومة عراقية على غرار الحكومة الأفغانية تغطي التواجد الأمريكي في العراق وتمنحه الشرعية، وهو ما يعد إشارة لبداية تنفيذ الخطط الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتمثل في إحداث تغييرات على الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة به⁽⁵⁾.

   إن أهم التغييرات التي تزمع الإدارة الأمريكية على إحداثها هي إقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أعلن عن محاولة إحياءه الرئيس بوش في عام 2003 م⁽⁶⁾، وهو يضم بالإضافة إلى الكيان الصهيوني، الدول العربية وتركيا وإيران، وإقرار نظم ديمقراطية - على النسق الأمريكي – قوية تستطيع الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة.

   وعلى الرغم من أن أمريكا قد سعت في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة تحجيم الدور المصري في الشرق الأوسط واقتصاره على عملية الوساطة بين الفلسطينيين والدولة العبرية اعتماداً على التحالف الإسرائيلي التركي، فإن الموقف التركي من الحرب العراقية أدى إلى عودة الإدارة الأمريكية للاهتمام بوضع مصر في سياساتها، وتشير بعض التحليلات إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الذي سبق الحرب على العراق مثل إعلاناً لعودة الدور المصري إلى الواجهة، في حين أن مؤتمر شرم الشيخ الأخير حول الانتخابات العراقية ودول الجوار فقد كان إعلاناً عن انطلاقة فكرة الشرق الأوسط الكبير، حيث ركز المؤتمر على مناقشة عوامل الاستقرار الأمريكي في العراق وأهمها تسهيل إقامة الانتخابات ودعم إطلاق العمليات الاستخباراتية ضد دول الجوار الخارجة على سيطرتها⁽⁷⁾.

   لقد كانت المشكلة الفلسطينية هي العقبة الأساسية أمام إقامة الشرق الأوسط الكبير عندما أطلق رئيس الوزراء الصهيوني هذه الفكرة في تسعينيات القرن الماضي في كتابه عن الشرق الأوسط الجديد والذي اقترح فيه إنشاء سوق شرق أوسطية مشتركة تحت زعامة الكيان الصهيوني باعتباره يمتلك التقنية التكنولوجية التي تفتقر لها الدول العربية، وربط المنطقة بشبكة من المواصلات، وتشغيل خط سكك حديد المدينة – دمشق ماراً بحيفا، ونقل المياه إلى الصحاري وعلى رأسها صحراء النقب، وتشجيع السياحة بين دول المنطقة، وقيام الدول العربية – وحدها - بخفض ميزانية تسليحها والقضاء على الأصولية الإسلامية⁽⁸⁾.

   على أن العلاقة ما بين العرب والكيان الصهيوني شهدت فتوراً فيما بعد بسبب الاعتداءات التي مارستها قوات هذا الكيان على الفلسطينيين، ووصل الأمر إلى سحب السفير المصري والأردني من هذا الكيان في أعقاب اشتعال الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 وتحت ضغط العداء الشعبي العربي، وحتى فترة قريبة كان الرئيس المصري يؤكد أنه لا يرى إمكانية لحدوث سلام مع رئيس الوزراء الصهيوني الحالي أرييل شارون، وبالتالي فقد كان على الإدارة الأمريكية تسريع الخطوات الإيجابية لعملية السلام والتي تمت بالفعل منذ فترة وعقب مؤتمر شرم الشيخ الأخير وظهر بوضوح أثار المحاولات الأمريكية في التحول الانقلابي للموقف المصري حيث صرح الرئيس المصري بعدها أن لا سلام من دون شارون⁽⁸⁾، إضافة إلى ما بدا واضحاً من الحرص الأمريكي والصهيوني والمصري على فوز محمود عباس أبو مازن برئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية من إتمام المشروع الأمريكي لإقامة كونفيدرالية ما بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية والأردن يمثل نواة للشرق الأوسط الكبير وهو ما صرحت به كوندليزا رايس سنة 2003 م⁽⁹⁾.

   والواقع أن إقامة الشرق الأوسط الكبير يعتمد على إقامة هذه الكونفيدرالية كخطوة أولى بالإضافة إلى ربط دول المنطقة ودمجها بالكيان الصهيوني عن طريق بعض الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية عموماً ودول الطوق على وجه الخصوص، والتي تجعل وضع الكيان الصهيوني يمثل بكل بساطة وضعاً تقليدياً وقائداً من منطلق كونه الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة، بحيث تكون الدولة العبرية دولة عادية تمثل وضعاً قيادياً بالنسبة للدول المجاورة لها.

   بالنسبة للكيان الصهيوني فقد تعرض لأكثر من مشكلة في الفترة الأخيرة بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والتفاعل الشعبي العربي معها، فقد انخفض حجم تجارته مع مصر إلى النصف تقريباً، كما ارتفعت البطالة إلى 10.4 %،  وأشارت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أن عام 2004 هو الأسوأ اقتصاديا منذ سنة 1953 م، ويشير التقرير إلى أن الإنتاج المحلي قد نقص بمقدار 1 % مقارنة لـ 7.4 % زيادة في عام 2003، كما نقصت الاستثمارات الخارجية بمقدار 8.9 %⁽¹⁰⁾، بالإضافة إلى اضطرار الحكومة الصهيونية لاستدعاء الاحتياط بشكل دائم لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الصهيوني، ومن ناحية أخرى أصبحت هناك مخاوف داخل الكيان الصهيوني من التطور الديموغرافي والذي يسير بشكل واضح لصالح عرب إسرائيل بما يفوق أعداد اليهود خلال عقد من الآن مما سيجعل منهم قوة ضاغطة ومسيطرة على الدولة العبرية، في مقابل ما أظهرته التقارير الصهيونية من حالات هجرة عكسية لليهود بلغت 15 ألف حالة سنوياً، بالإضافة إلى ما أدت إليه الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين من فظائع ومذابح إلى إظهار الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وتنامي حالة العداء له في الغرب⁽¹¹⁾.

   إن الحل الأساسي للمأزق الذي يواجهه رئيس الوزراء الصهيوني " شارون " بسبب فشله في التعامل مع الانتفاضة وعدم قدرته على وقفها تمثل في تسريع وتيرة عملية السلام مع رئيس السلطة الفلسطينية وتسليم مهمة الأمن في غزة وبعض مناطق الضفة للفلسطينيين والمصريين، وبالتالي يتولى كلاهما التعامل مع المقاومين الفلسطينيين، بالإضافة إلى اختراق المقاطعة الشعبية العربية للمنتجات الإسرائيلية عن طريق عقد اتفاقيات اقتصادية مع الحكومات تسمح لها بتجاوز هذه المقاطعة والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لضمان تحسين وضعها الاقتصادي.

   الوضع في مصر يبدو أسوأ، حيث فشلت السياسات الحكومية المتعددة في تحسين مستوى الاقتصاد مما أدى لانخفاض القيمة الحقيقية للدخول وهو ما أدى لارتفاع الأسعار وانكماش حجم الاستهلاك وزيادة دائرة الفقر، كما أدت لتفشي البطالة والتي وصلت إلى 6 ملايين عاطل أي نسبة 13 % من قوة العمل، بسبب توقف نشاط بعض المصانع – بلغت 200 مصنع في منطقة 6 أكتوبر - كنتيجة لضعف الاستهلاك، وهو ما أدى لانتشار العديد من المشاكل الاجتماعية، كالجرائم، فقد كشفت الدراسات الاجتماعية أن نسبة العاطلين المتهمين في الجنايات وصلت إلى 29 % في عام 2002، كما وصلت نسبة العاطلين المتهمين في جنح سرقة المساكن إلى 60 %، و71 % بالنسبة لجرائم سرقة السيارات⁽¹²⁾، والعنوسة حيث وصلت الأعداد بالنسبة للفتيات إلى 4 ملايين و7 ملايين بالنسبة للشباب⁽¹³⁾، كما أدت هذه السياسات إلى اتساع هوة الفروقات الطبقية، بحيث أصبح 20 % فقط من المصريين يستحوذون على الثروة في مصر، من ناحية أخرى فقد قامت حكومة رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد بعدة مشروعات اقتصادية كان لها نتائج سيئة لعل أهمها تطبيق سياسة الخصخصة والقوانين الاقتصادية الجديدة والتي بدت منحازة بشكل كامل للمستثمرين إلى استياء شديد في أوساط الطبقة العاملة والتي فقدت العديد من مكاسبها في العهد الناصري في الفترة الأخيرة، فقد أدى تطبيق مصر للخصخصة إلى تفاوت في توزيع الدخل القومي لصالح عنصر رأس المال على حساب العمل نتيجة لاستغلال أصحاب المصانع للفائض في سوق العمل حيث أصبح العمال مهددون بالتهميش إما بإملاء شروط مجحفة أو الاستغناء عنهم، كما انتشرت ظاهرة العقود الصورية حيث يوقع العامل مع عقد العمل على استقالة غير مؤرخة في نفس الوقت، كما تناقصت نسبة الأجور من 50 % عام 1970 إلى ثلث الناتج⁽¹⁴⁾، وبالفعل تناقصت أعداد الطبقة العاملة في بسبب هذه السياسات من 1.2 مليون في الثمانينات إلى 250 ألف في عام 2001، وهو ما أدى إلى قيام العمال بالعديد من الاحتجاجات بلغت 131 احتجاجاً ما بين تظاهرات وإضراب عن العمل أو إضراب عن الطعام واعتصامات⁽¹⁵⁾، بالإضافة إلى ما شاب عملية خصخصة وبيع أصول القطاع العام من إهدار للمال العام بلغ 472 مليار جنيه مصري⁽¹⁶⁾، وعلى مستوى المستثمرين فقد أحجم الكثير منهم عن الولوج في نشاطات غير مضمونه الرواج وهو ما خيب آمال الحكومة في قيام القطاع الخاص بـ 75 % من الاستثمار والذي انخفض إلى أقل من النصف مما اضطرها إلى زيادة الاستثمارات العامة وإن اتجهت لقطاعات الخدمات والبنية الأساسية. وقد قررت في فترة قريبة ضخ بعض الأموال في الاستثمار الصناعي لإنقاذ شركات عملاقة مثل شركات النسيج⁽¹⁷⁾.

   وقد ترافقت عمليات الخصخصة مع قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف وصدور قانون النقد، وهذه القوانين أضرت بالاقتصاد المصري بسبب إطلاق الحريتين؛ حرية أسعار النقد وحرية التجارة الخارجية في وقت واحد ومن ثم كان الاستيراد سبباً في التهام حصيلة النقد الأجنبي، وأدى قانون النقد إلى تحويل رؤوس الأموال للخارج مما استنزف الكثير من حصيلة البلاد وسمح للمتعاملين مع البنوك بتهريب ما حصلوا عليه⁽¹⁸⁾.

   من ناحية أخرى بدا واضحاً سعي العديد من الإقطاعيين السابقين إلى استعادة الأراضي الزراعية التي جردتهم منها حكومة ثورة يوليو على أثر قوانين الإصلاح الزراعي، وهو ما أدى إلى حدوث صدام ضخم بين الفلاحين والحكومة بسبب انحياز الأخيرة لهذه الطبقة في مساعيها لتجريد الفلاحين من الأراضي⁽¹⁹⁾، كما شهد الريف المصري عدد من الاضطرابات بسبب إجلاء المزارعين المستأجرين عن أراضيهم بموجب قانون المالك والمستأجر، مما أدى لحدوث مصادمات بين المستأجرين من جهة والملاك والشرطة من جهة أخرى توزعت على معظم الريف المصري، وأسفرت عن وفاة 87 حالة وإصابة 545 حالة والقبض على 798 شخص، وقد انتشرت البطالة في الريف المصري على تطبيق أثر هذا القانون وما يلحقها من مشاكل اجتماعية كالعنف الأسري والبلطجة، وظهور فئة من المعدمين، كما عادت بعض الجرائم القديمة والتي كانت قد اختفت من الريف كحرق المحاصيل والصراع حول حدود الأرض الزراعية⁽²⁰⁾.

   على المستوى السياسي مازالت الخلافات الرئيسية بين الحكومة والمعارضة بكافة أطيافها السياسية حول مدى دستورية إبقاء الحكومة لقانون الطوارئ من سنة 1981 إلى الآن، فقد اتهمت المعارضة الحكومة المصرية باستغلالها لهذا القانون في مواجهة المعارضين حيث نشرت جريدة العربي المعارضة أن الحكومة استغلت هذا القانون في اعتقال 70 ألف مواطن وإعدام 75 وقمع 50 مظاهرة، وإحالة 1117 مواطناً مدنياً للمحاكمة في المحاكم العسكرية، كما استخدم هذا القانون في قمع الحريات والحقوق السياسية حيث استخدمه الحزب الحاكم في رفض الاعتراف ببعض الأحزاب كحزب الوسط والإخوان المسلمين، واعتقال أنصار المرشحين المعارضين في انتخابات مجلس الشعب، وحماية ضباط الشرطة المتهمين بعاملة المواطنين معاملة مهينة داخل أقسام الشرطة والسجون حيث صدر 1124 حكم بالتعويض المالي لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب، من ناحية أخرى فقد أرجع الكثير من معارضي الحزب الوطني حالات الفساد المنتشرة في الدوائر الحكومية والتي أعلن عن بعضها مؤخراً وخاصة في وزارة الزراعة إلى تطبيق قانون الطوارئ⁽²¹⁾.

   كما تعرض شخص رئيس الجمهورية ذاته للهجوم بسبب إعلان الدوائر الحزبية الرسمية رغبته في التمديد لرئاسته لفترة خامسة، وخشية البعض من وجود مساعي داخل الحزب الوطني لتوريث الحكم لنجله جمال على غرار ما حدث في سوريا، خاصة بعد الصعود السريع لشخصه داخل الحزب الوطني وتوليه رئاسة لجنة السياسات، وعلى الرغم من نفي الرئيس مبارك لهذه الاستنتاجات فإن بعض المسئولين في الحزب الوطني يتصرفون بطريقة توحي بوجود خطة بالفعل للتوريث، خاصة بعد أن صدرت عدة كتب تروج لشخص جمال مبارك والتوريث⁽²²⁾، وقد شهدت الساحة المصرية العديد من التظاهرات الرافضة للتمديد أو التوريث، وعلى الرغم من حرص الحزب الحاكم على إظهار المتظاهرين كمجموعة قليلة عن طريق ضرب الأطواق الأمنية ذات الأعداد الغفيرة حولها ومنع الجماهير من التلاقي أو التعاطف معها، فإن الحقيقة المعروفة أن هذه التظاهرات والمطالب تلقى تعاطفاً جماهيرياً واسعاً⁽²³⁾.

   إن هذا الواقع المصري والذي تلاقى مع التحركات الأمريكية في الشرق الأوسط والتي بدأت في الإعلان عن نيتها لتطبيق الديمقراطية – حسب الرؤية الأمريكية - وأمركة الشرق الأوسط حتى ولو بواسطة القوة كما حدث في العراق، وقد استغلت الإدارة الأمريكية هذه الأوضاع في ممارسة ضغوط على النظام المصري تحت مسمى القيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية، لتقديم تنازلات - على المستوى المصري والعربي - كفيلة بإنقاذ الكيان الصهيوني من الحالة المتردية التي يعاني منها منذ قيام الانتفاضة الفلسطينية، وقبول فكرة الشرق الأوسط الكبير والسوق الشرق أوسطية، وهي الفكرة التي كان سبق للنظام المصري أن رفضها سابقاً واقترح فكرة السوق العربية المشتركة كبديل عنها⁽²⁴⁾، وقد اضطر النظام المصري للاستجابة مؤخراً بسبب ما يواجهه من معارضة داخلية، كما تعرض النظام لضغط آخر من قبل بعض رجال الأعمال المرتبطين بالحزب الوطني لقبول الشروط الأمريكية، وعلى الرغم من أن النظام المصري كان قد اقترح إقامة منطقة تجارة حرة بينه وبين الولايات المتحدة أسوة بالاتفاقيات التي عقدتها الأخيرة مع المغرب والكيان الصهيوني وعدد من الدول الأخرى، فقد رفضت الإدارة الأمريكية هذا الاقتراح والذي ربما يبدو في صالح الاقتصاد المصري منفرداً، في حين تخطط الإدارة الأمريكية لاتفاقيات أخرى تربط بها الاقتصاد العربي وخاصة لدول الطوق باقتصاد حليفتها العبرية⁽²⁵⁾.

   اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة " Qualified Industrial Zones "

   يرجع تاريخ اتفاقية الكويز إلى سنة 1996 حين أقر الكونجرس الأمريكي مبادرة أعلنت عنها الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس كلينتون بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط وفقاً للقانون الأمريكي رقم 6955 بهدف دعم السلام، وهذه الاتفاقية هي في الحقيقة جزء من اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية لكنها تسمح لدول الأخرى بالاستفادة منها في مقابل أن تشمل سلعها مكونات إسرائيلية بنسبة 11.7 % على الأقل، وأمريكية بنسبة 15 % على الأقل، في حين يمثل المكون المصري نسبة 35 %⁽²⁶⁾، وقد وقعت مصر هذه الاتفاقية في 14 ديسمبر 2004، حيث وقع رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية عن الجانب المصري وإيهود أولمرت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير التجارة والصناعة عن الجانب الإسرائيلي، وروبرت زوليك الممثل التجاري الأمريكي⁽²⁷⁾.

   تشير البيانات الحكومية المعلنة على لسان وزير التجارة الخارجية " رشيد محمد رشيد " أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) هي بروتوكول لوضع ترتيبات تجارية بين مصر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الجانبين فيما بعد وهو جزء من منظومة شاملة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنتجات المصرية للنفاذ أمام الأسواق العالمية، وأن هذا الاتفاق لا يضع أي التزامات على الحكومة المصرية على أساس أن استفادة مصر منه اختيارية، كما لا يمنح هذا الاتفاق أي مميزات لأي شركات إسرائيلية حيث ينص فقط على وجود مكون إسرائيلي في القيمة المضافة للسلعة لا يتجاوز 11.7 %، وحسب تصريحات الوزير التي تسعى لإظهار مدى أهمية الاتفاقية، فإن السوق الأمريكية هي الأكبر في العالم حيث يستحوذ وحده على 40 % من حجم التجارة العالمية كما أنها تعتبر أكبر مستورد في العالم حيث تستورد حوالي 23 % من حجم السوق العالمي، كما أن أمريكا تستورد 40 % (= 600 مليون دولار) من الصادرات المصرية أغلبها من المنسوجات والملابس الجاهزة في حين أن هذه النسبة لا تمثل إلا 1 % مما تستورده أمريكا ككل⁽²⁸⁾ ومن المتوقع بعد تطبيق الاتفاقية أن تزيد حجم الصادرات المصرية إلى 4 بليون دولار في ظرف خمس سنوات مع توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل ومن المتوقع في نفس المدة أن يصل حجم الاستثمارات الخارجية في مصر إلى 5 بليون دولار، إلا أن الأهمية الأساسية لهذه الاتفاقية – حسب رأي المؤيدين – هي أنها تأتي في قبل قيام أمريكا بإلغاء العمل بنظام الحصص (اتفاقية الكوتا) في يناير 2005 حيث سيكون هناك انخفاض كبير في حجم صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة على أقل تقدير 15 بليون جنيه مصري مع فقد 150 ألف فرصة عمل، وقد تم تطبيق هذه الاتفاقية على سبع مناطق صناعية مؤهلة وهي : العاشر من رمضان، مدينة 15 مايو، جنوب الجيزة، شبرا الخيمة، مدينة نصر الصناعية، العامرية (برج العرب) بالإسكندرية، مدينة بورسعيد الصناعية⁽²⁹⁾، وأخيراً يأتي الشق السياسي في هذه الاتفاقية حيث أعلن الوزير أن المصلحة الاقتصادية ليست فقط هي الدافع إلى التعاون وإنما إيماننا الصادق بأن الاتفاق سوف يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط⁽³⁰⁾.

   وفي إطار تبرير توقيع الاتفاقية فقد أشار مؤيدوها إلى أن الأردن سبق ووقعت على هذه الاتفاقية في عام 1996 – كما تم تعديل هذا البروتوكول في 24 / 12 / 2005 - وقد ارتفعت صادراتها إلى الولايات المتحدة من 40 مليون دولار إلى مليار دولار⁽³¹⁾.

   إلا أن المعارضين لاتفاقية الكويز أشاروا إلى العديد من نقاط الضعف في هذه الاتفاقية سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي المرتبط بالصراع العربي الصهيوني.

   إن أول الاعتراضات التي وجهت لهذه الاتفاقية هي الطريقة السرية التي استخدمتها الحكومة المصرية في عقدها، فحتى يوم 4 ديسمبر كانت الحكومة المصرية تنكر عقد الاتفاق على توقيعها، وذكرت أن الأمر لا يعدو وجود مفاوضات لكنها ما تزال محل دراسة، إلا أن الوزير الصهيوني إيهود أولمرت كشف عن قرب توقيع الاتفاقية مع الحكومة المصرية يوم 4 ديسمبر أمام مؤتمر لرجال الأعمال هناك مما سبب إحراجاً للحكومة المصرية، واضطرت الحكومة لإصدار بيان تبريري يوم 7 ديسمبر اقتصر على بيان الأسباب التي دفعتها لتوقيع هذه الاتفاقية، إن قيام الحكومة المصرية بعقد الاتفاقية بعيداً عن مجلس الشعب المصري والذي لم يسمح له مناقشة الاتفاقية وتم الاكتفاء باستعراضها أمام النواب رغم تقدم 12 نائباً بطلبات إحاطة حولها، وهو ما فُسر على أنه اعتراف من النظام المصري بالرفض الشعبي لعقد اتفاقيات من الكيان الصهيوني، في حين فسرته الدوائر الحكومية بأنه مجرد بروتوكول بين الحكومتين المصرية والأمريكية ولا حاجة لبحثه في مجلس الشعب⁽³²⁾.

   إضافة إلى تشكيك المعارضين للاتفاقية للمبررات التي قدمتها الحكومة للإعلام، فحتى على مستوى الاستفادة الأردنية من هذه الاتفاقية، فقد تبين أن معظم هذه الفائدة قد ذهبت للعمالة الآسيوية المستخدمة من قبل الشركات الشرق آسيوية والتي استطاعت الاستفادة من هذه الاتفاقية داخل الأردن وهي تمثل نسبة 80 % من الشركات المستفيدة، وقد بلغت هذه العمالة نسبة الـ 45 % من عمال الأردن، كما يقوم هؤلاء العمال بتحويل الأموال إلى بلادهم مما يفقد الأردن الكثير من احتياط العملات الصعبة، في حين لم تستطع الشركات أو العمالة الأردنية الحصول على فائدة تذكر بسبب ضعف مستوى صناعاتها⁽³³⁾، كما شكك الكتاب المعارضين في البيانات التي أطلقها المؤيدون للاتفاقية على أساس أنها مبالغ فيها ولا يمكن التأكد منها دون إحصائيات رسمية، بالإضافة إلى أن ما أعلنته الحكومة ومؤيدو الاتفاقية من أن تجارة المنسوجات مع الولايات المتحدة سوف تنهار مع إلغاء نظام الحصص غير صحيح، حيث أشارت تقارير التبادل التجاري بين مصر وأمريكا أن صادرات مصر من المنسوجات للولايات المتحدة 220 مليون دولار " تقريباً "^(!) لا تزيد فيها صادرات المنسوجات الخاضعة لنظام الحصص عن 78 مليون دولار من إجمالي صادرات المنسوجات، وهو ما يؤكد أن الصادرات المصرية الخارجة على نظام الحصص حققت نجاحاً أكبر في المنافسة داخل السوق الأمريكي بما يساوي ثلاثة أضعاف الصادرات داخل نظام الحصص⁽³⁴⁾.

   وقد أشار بعض الاقتصاديين المعارضين للاتفاقية إن وجود المكون الإسرائيلي كشرط أساسي ومعفي من الضرائب سيدفع الكيان الصهيوني لرفع سعر هذا المكون مما سيذهب بمعظم عائدات الإعفاءات الجمركية⁽³⁵⁾، كما وجدت اعتراضات على اعتبار الوزير أن أمريكا تستأثر بـ 40 % من الصادرات المصرية حيث ذكر أ . ممدوح الولي أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول في مصر وعرض هذا الجدول لبيان المشاركين التجاريين لمصر :

الدولة	النسبة
الاتحاد الأوروبي	35 %
أمريكا	28 %
آسيا	13 %
شرق أوروبا	8 %
الدول العربية	9 %
روسيا	1 %
أفريقيا	1 %
أستراليا	1 %

   كما قدم جدولاً آخر بحجم الصادرات والواردات بين مصر وهؤلاء المشاركين :

الدولة	الصادرات	الواردات
أوروبا	41 %	32 %
أمريكا	35 %	24 %
الدول العربية	12 %	7 %
آسيا	10 %	15 %
شرق أوروبا	6 %	9 %
أفريقيا	2 %	1 %
روسيا	1 %	1 %

   من هذين الجدولين يتبين أن الشريك الاقتصادي الأساسي لمصر هو الاتحاد الأوروبي وليس أمريكا، ومن ناحية أخرى أشار ممدوح الولي إلى أن صناعة المنسوجات لا تمثل بالنسبة للصادرات المصرية إلا 2 % في مقابل 24 % للبترول و 4 % للحديد والصلب، كما أشار إلى وجود اتفاقيات أخرى لم تحاول مصر تفعيلها ولم يحاول رجال الأعمال المصريين استغلالها كاتفاقية الكوميسا مع 19 دولة إفريقية حيث سمح للسلع المصرية بدخول هذه الدول دون جمارك منذ أكتوبر 2000، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي منذ يونيو 2004، واتفاقية التجارة الحرة مع الدول العربية منذ عام 1982 ولكن تم تفعيلها في سنة 1998 وسيتم إلغاء الجمارك اعتباراً من هذا العام 2005، فالسوق الأوربية – على عكس ما ذكرته المصادر الحكومية – هي أكبر مستورد للملابس وليس السوق الأمريكية، حيث تستورد أوروبا 32 % من المنسوجات، و43 % من الملابس الجاهزة، في حين تستورد أمريكا 9.8 % من المنسوجات و32.5 % من الملابس الجاهزة⁽³⁶⁾، كما أشار معظم الاقتصاديين المعارضين للاتفاقية إلى أن تطبيق الولايات المتحدة لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع الدول الأخرى سوف يجعل السوق الأمريكية تستوعب منتجات هذه الدول التي ستكون أقل سعراً بكل تأكيد بسبب قوة إنتاجها في مقابل ضعف الإنتاج المصري وخلوها من المكون الإسرائيلي والمكون الأمريكي، إضافة للمكونات الأجنبية  التي ستمثل أكثر 76 % من المنتج المصري وبالتالي ستفقد السلع المصرية هذا التميز الذي تحاول الإعلان عنه⁽³⁷⁾.

   وثمة سلبيات أخرى لهذه الاتفاقية ذكرتها الأهرام في ملفها الاستراتيجي عن الاتفاقية – رغم تأييدها المبدئي -، وهي خاصة بالأضرار التي ستصيب مصانع السلع التكميلية، فهذه السلع التي سيتم استيرادها من الكيان الصهيوني - حسب ادعاء المؤيدين - لها مُصنعين في مصر ولا يستورد معظمها من مناطق أخرى - حسب ادعاءات المؤيدين للاتفاقية - وبالتالي فسوف يتسبب استيراد هذه السلع بهذه الطريقة الإجبارية في القضاء على هذه الصناعات⁽³⁸⁾.

   والواقع أن التساؤل الحقيقي عن السر في عدم نجاح المسئولين المصريين في عقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة ببعض الدول الآسيوية والأفريقية الأخرى ؟، لقد حاول المسئولين المصريين بالفعل إقناع الطرف الأمريكي بعقد اتفاقية مماثلة، إلا أن الأمريكيين رفضوا الطلب المصري لسببين رئيسيين أولهما : رغبة أمريكا في تقوية الاقتصاد الصهيوني المنهار بسبب الانتفاضة الفلسطينية، وتمكينه من اختراق الاقتصاد المصري والسيطرة عليه تدريجياً عن طريق الخصخصة والاستثمار الأجنبي كمقدمة للسيطرة على اقتصاديات المنطقة العربية، ثانياً : خشية الأمريكيين من أن تؤدي هذه الاتفاقية مع مصر للتأثير سلباً على نصيب بعض دول أمريكا اللاتينية وآسيا ذات الشراكة الاقتصادية الأهم بالنسبة لأمريكا من السوق الأمريكية، وخاصة تلك التي تسعى الولايات المتحدة إلى دعم نخبها الموالية لها على أساس توفير فرص تصديرية لهم، وقد أبلغ الأمريكيون الحكومة المصرية أن الصادرات المصرية يجب ألا تصل إلى مستوى كبير يؤثر على نصيب صادرات حلفاء أمريكا الآخرين حتى تحت مظلة هذه الاتفاقية⁽³⁹⁾.

   وربما كانت السلبية الوحيدة التي اعترف بها تقرير وزارة التجارة الخارجية المصري هي هروب رؤوس الأموال العربية من المناطق التي تطبق اتفاقية الكويز لأسباب سياسية على اعتبار أن معظم الدول العربية لم تعترف بالكيان الصهيوني، مما يشكك في مدى صحة التوقعات الحكومية بزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر⁽⁴⁰⁾.

   وأخيراً فإن المناطق الصناعية الأخرى التي لم تُدخِلها الحكومة في إطار اتفاقية الكويز كالمحلة والإسماعيلية وهي تمثل 70 % من المصانع المصرية سوف تتعرض للعديد من الأضرار حيث أن إمكانياتها المتاحة لن تسمح لها بمنافسة المناطق الصناعية الداخلة في نطاق اتفاقية الكويز، بما يتبع هذا العجز من زيادة حجم البطالة في أوساط عمال هذه المناطق التي أصبحت مضطرة للمطالبة بالدخول في نطاق الاتفاقية حيث أن البديل هو إغلاق هذه المصانع وتشريد نحو مليون عامل يعملون بها، وذلك رغم رفض كافة قطاعات العمال لأي اتفاق مع الكيان الصهيوني، وقد أدى إدراك هذا الوضع بالنسبة لأصحاب مصانع وعمال هذه المناطق إلى قيامهم بنشر نداءات واستغاثات في الصحف الرسمية، بل وقيام مظاهرات لعمال الإسماعيلية احتجاجاً على عدم دخولها في نطاق الاتفاقية⁽⁴¹⁾.

   المستفيدون من الاتفاقية

   إن المستفيد الحقيقي على الجانب المصري من هذه الاتفاقية هم مجموعات رجال الأعمال المرتبطين بالحزب الحاكم والذين يمتلكون مصالح في السوق الأمريكي، وقد وجهت جريدة العربي المعارضة الاتهام لجلال الزوربا عضو لجنة السياسات ورئيس اتحاد الصناعات بقيادة هذا الاتجاه، والذي يمتلك مجموعة من شركات المنسوجات والملابس الجاهزة والتي تعتبر من أكبر شركات تصدير المنسوجات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد رأت الصحيفة أن جلال الزوربا مع مجموعة من رجال الأعمال بدأوا يستشعرون الخطر مع اقتراب تحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة مع بداية عام 2005 وإلغاء أمريكا لنظام الحصص، وبالتالي فقد بدأت مجموعة تجارة الملابس والمنسوجات في الحزب الوطني الضغط لمواجهة هذا الموقف والإلحاح على ضرورة عقد اتفاقية الكويز كخطوة أولى نحو عقد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وقد ساهم سيطرة لجنة السياسات على الحزب الوطني في نجاح جلال الزوربا في ضغوطه، وقد تولى رجال الأعمال المستفيدين المفاوضات حول توقيع هذه الاتفاقية⁽⁴²⁾.

   بالنسبة لأمريكا فإن وجود المدخلات الأمريكية بنسبة لا تقل عن 15 % بل ربما يتجاوز الـ 50 % (حيث أن المكون المصري لن يتجاوز الـ 35 %، إضافة إلى ضعف مستوى الصناعة المصرية مما سيفتح المجال للاستفادة الأمريكية أو الإسرائيلية من النسبة المتبقية عن طريق تصدير التكنولوجيا الصناعية للمصانع المصرية) يعني أن السوق الأمريكي يستقبل سلعاً أمريكية بالأساس، وهي تعادل ما يحدث في اتفاقيات المعونة الأمريكية التي تصر الولايات المتحدة على أن يعود الجزء الأكبر منها إلى الخزانة الأمريكية من جديد، وبالتالي فمن الطبيعي أن تدخل السوق الأمريكية بدون جمارك⁽⁴³⁾.

   من ناحية أخرى يعد الكيان الصهيوني هو أكبر المستفيدين من هذه الاتفاقية، حيث ستحرك أحد القطاعات الراكدة لديها وهي صناعة المنسوجات، والتي بلغ معدل الركود فيها 20 %، كما ستمثل الفرصة الذهبية للكيان الصهيوني لتسويق تكنولوجيته والتي مازال يواجه مشاكل في ترويجها، ويتوقع اقتصاديون صهاينة أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي 150 مليون دولار في العام الأول فقط من تطبيق الاتفاقية، كما ستتمكن من القفز على المقاطعة الشعبية العربية لمنتجاتها، كما تعطي هذه الاتفاقية المجال للكيان الصهيوني لاختراق الاقتصاد المصري وجعلها شريكة فيه، بل أنه ومع التفوق التكنولوجي الإسرائيلي على الدول العربية فإن الكيان الصهيوني سيمثل القائد الاقتصادي في المنطقة⁽⁴⁴⁾.

   على أن المكسب الحقيقي للكيان الصهيوني هو هذه البدايات الناجحة لتأسيس السوق الشرق أوسطية، وهو ما دفع الوزير الصهيوني أولمرت للقول : "إن توقيع هذه الاتفاقية مع أكبر دولة عربية هو أعظم حدث منذ سنوات طويلة، وأنه بموجب هذا التوقيع ستدخل إسرائيل العالم العربي من أوسع أبوابه، وأنا آمل أن توقع الدول العربية كلها اتفاقيات من هذا النوع مع إسرائيل مستقبلاً "⁽⁴⁵⁾، وفي سعيها لتنفيذ هذا التوجه بدأت أمريكا مشاورات مع كل من البحرين وتونس والجزائر والمغرب لإقامة الترتيبات لمنطقة التجارة الحرة العربية الإسرائيلية، حيث أن توقيع مصر على اتفاقية الكويز سيؤثر جدياً على مواقف العديد من الدول العربية التي مازالت مترددة في إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني⁽⁴⁶⁾، كما أنه من المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة مشاورات مكثفة مع مصر من أجل التوقيع على نوع جديد من الاتفاقيات سيطلق عليه " اتفاقيات إطار للتجارة والاستثمار " وهو اتفاق تجارة يضم مصر وإسرائيل والأردن والمغرب وتونس والسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك دولاً خليجية وافقت على عقد هذه الاتفاقية، كما سبق ووقعت تركيا على اتفاقيات شبيهة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عقب التحالف العسكري بينهما في سنة 1996⁽⁴⁷⁾.

   إن عقد هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي بشر به الرئيس الأمريكي بوش بحلول عام 2013، وهو ما يرى المراقبون أنه سيعني مزيداً من التفكيك للكيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم العربي، وزيادة السيطرة الأمريكية والإسرائيلية على موارد المنطقة، والقفز فوق القضية الفلسطينية، وربما يؤيد هذه الرؤية قيام الإدارة الأمريكية بعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية كأحد الوسائل التي تستخدمها للتدخل في الشئون الداخلية لهذه الدول تحت غطاء اقتصادي، وممارسة الضغوط الاقتصادية عليها لقبول الاعتراف بالكيان الصهيوني⁽⁴⁸⁾.

   على أن الانعكاسات المترتبة على هذه الاتفاقيات الاقتصادية لن تقتصر على الاعتراف بالكيان الصهيوني وحماية أمنه من المقاومين، بل ربما تتورط هذه الدول العربية في مواجهات عسكرية أو سياسية، من دول عربية وإسلامية رافضة للكيان الصهيوني والمشاريع الأمريكية في المنطقة كسوريا وإيران بناء على قيام الشرق الأوسط الكبير الذي ستمثل فيه الدولتين بالإضافة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية حالة شاذة.

   إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية كخطوات مصاحبة وتالية لهذه الاتفاقية، كالإفراج عن الجاسوس عزام عزام، والمباحثات الأمنية الجارية بين الطرفين لتعزيز ترتيبات الأمن على الحدود المشتركة والاتفاق على صفقة للغاز الطبيعي مع الكيان الصهيوني تزود مصر بموجبها الكيان الصهيوني بـ 7.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، والصدام المفاجئ مع إيران⁽⁴⁹⁾ وما أُعلن مؤخراً عن نية دول عربية من بينها قطر والمغرب وليبيا لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني على أثر توقيع مصر لاتفاقية الكويز، وسعي الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس للقضاء على القوة العسكرية للمقاومة الفلسطينية وإيقافها⁽⁵⁰⁾، إضافة إلى التحرش الأمريكي بسوريا وإيران عن طريق إثارة مشكلة وجود الأولى في لبنان، والبرنامج النووي للثانية، يشير بوضوح إلى جدية مخاوف وتحذيرات المعارضين للاتفاقية من آثارها السلبية على قضية الصراع العربي الصهيوني وما ستؤدي إليه من تكريس للأوضاع الحالية في القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان، وعلاج للمأزق الأمريكي في العراق والصهيوني في فلسطين، بالإضافة إلى نتائج أخرى مرتبطة بسعي الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني للقضاء على الدول المعارضة للسيطرة الأمريكية والصهيونية على الشرق الأوسط والعالم.

أحمد صبري السيد علي

المنصورة 2005

هوامش

   1 – د / إبراهيم العيسوي – الاقتحام الإسرائيلي الرابع للسوق المصري – مقال بجريدة الأهالي – نسخة إلكترونية - العدد 1205 بتاريخ (15 / 12 / 2004) – القاهرة - موقع www.al-ahaly.com .

   2 – الكويز بين التأييد والمعارضة – تقرير بموقع الجسر – بتاريخ 23 / 1 / 2005 – موقع www.aljesr.nl، د / إلياس عاقلة – اتفاقية الكويز ... اختراق اقتصادي – مقال بجريدة الحقائق – نسخة إلكترونية – بتاريخ (1 / 2 / 2005) – لندن – موقع www.alhaqaeq.net، البرلمان المصري يغلق ملف الكويز بالموفقة عليها بعد مناقشات حامية – تقرير بموقع لجنة المقاطعة – نسخة إلكترونية – موقع www.kate3.com .

   3 – أحكام بالسجن في قضية فساد وزارة الزراعة بمصر – تقرير بموقع قناة الجزيرة – نسخة إلكترونية – موقع www.aljazeera.net ، سعيد السويركي – سياسة خراب مصر في وزارة والي – مقال بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – العدد 900 بتاريخ (14 / 3 / 2004) – القاهرة – موقع www.al-araby.com، ريهام سعيد – محاكمة يوسف والي – مقال بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – القاهرة – عدد 937 بتاريخ 5 / 12 / 2004، عبد الفتاح عبد المنعم – يوسف والي المسئول الأول عن إغراق مصر بالمبيدات المسرطنة – مقال بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – عدد 940 بتاريخ 26 / 12 / 2004.

   4 – د / مصطفى رجب – هل تبدأ الكويز مرحلة تطبيع جديدة ؟ - مقال بموقع المركز الفلسطيني للإعلام – موقع www.palestine-info.net .

   5 – د / محمد أحمد النابلسي – اتفاقية الكويز والبدايات المتواضعة – مقال بصحيفة دنيا الوطن – نسخة إلكترونية – بتاريخ 10 / 2 / 2005 – غزة – موقع www.alwatanvoice.com ، فؤاد حبيقة – دمشق تواجه فاتورة التوافق الأمريكي الأوروبي – مقال بجريدة الكفاح العربي – نسخة إلكترونية – الأحد 27 / 2 / 2005 – موقع www.kifaharabi.com .

   6 – الكويز بين التأييد والمعارضة – م . س.

   7 – د / محمد أحمد النابلسي – م . س.

   8 – سهيلة زين العابدين حماد – الكويز والشرق أوسطية – مقال بموقع صوت الأمة العربية – بتاريخ 14 / 1 / 2005 – www.arab-nation.com .

   8 – الكويز بين التأييد والمعارضة – م . س، أيمن عبد الملاك – الكويز .. كامب ديفيد الاقتصادي – جريدة الكفاح العربي – نسخة إلكترونية - الخميس 10 / 2 / 2005 – موقع www.kifaharabi.com .

   9 – انتهاء الاقتراع وتقارير تتوقع فوز عباس – تقرير عن الانتخابات الفلسطينية بموع الـ CNN العربي – بتاريخ 8 / 2 / 2005 – موقع www.arabic.cnn.com، عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بـ 62 في المائة – تقرير عن الانتخابات الفلسطينية بموقع CNN العربي – بتاريخ 9 / 2 / 2005 ، بيسان عدوان – الوضع الإقليمي الدولي بعد رحيل عرفات – مقال بموقع الحوار المتمدن – عدد 1088 بتاريخ 24 / 1 / 2005 – موقع www.rezgar.com ، د / محمد النابلسي – م . س.

   10 – د / إلياس عاقلة – م . س.

   11 – محمد هاشم – 15 ألف يهودي يغادرون الكيان الصهيوني سنوياً – مقال بجريدة بينات – عدد 91 بتاريخ الجمعة 3 / 12 / 2004 – بيروت ص 8، اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية – بيان " الكويز وتسويق الوهم والاستسلام " جـ 2 – موقع البصرة – www.albasrah.net ، اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية – بيان " الكويز وتسويق الوهم والاستسلام " جـ 2 - موقع البصرة.

   12 – عبد اللطيف وهبه – مأزق حكومي بسبب ارتفاع الأسعار – مقال بجريدة الأهالي – نسخة إلكترونية – عدد 1205 بتاريخ 15 / 12 / 2004 – القاهرة – موقع www.al-ahaly.com ، العاطلون ينتحرون – تقرير بجريدة الوفد – نسخة إلكترونية – بتاريخ 19 / 2 / 2005 – القاهرة – موقع www.alwafd.org ، ماجدة خضر – ضحايا الخصخصة .. الأرقام تكذب الحكومة – تحقيق بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – القاهرة – عدد 901 بتاريخ 21 / 3 / 2005 – موقع www.al-araby.com .

   13 – عبد الوهاب خضر – سلاح البطالة في مصر – مقال بموقع قاسيون – بتاريخ 20 / 2 / 2003 – موقع www.kassioun.org  .

   14 – محمد عبد الدايم – الأمانة العامة للناصري تطالب برحيل حكومة الفقر والفساد – تقرير بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – عدد 900 بتاريخ 14 / 3 / 2004 – القاهرة – www.al-araby.com ، ماجدة خضر – ضحايا الخصخصة .. الأرقام تكذب الحكومة – م . س.

   15 – محمد عبد الدايم – م . س، ماجدة خضر – م . س.

   16 – عبد الله السناوي – عمود " أبيض وأسود " – مقال بجريدة العربي – عدد 875 بتاريخ 7 / 9 / 2003 – القاهرة – www.al-araby.com .

   17 – محمد عبد الدايم – م . س.

   18 – محمد عبد الدايم – م . س، نادية أمين – 2003 بداية سنوات عجاف للاقتصاد المصري – تقرير بجريدة العربي – عدد 890 بتاريخ 28 / 12 / 2003 – القاهرة – www.al-araby.com .

   19 – برنامج مناصرة حقوق الإنسان – بيان رقم 17 / 1 / 2005 بتاريخ 5 / 1 / 2005 – صدر عن : وحدة الإعلام والاتصال.

   20 – ماجدة خضر – ضحايا الخصخصة .. الأرقام تكذب الحكومة – م . س.

   21 – أحمد سيف الإسلام حمد – مدى دستورية قانون الطوارئ والأوامر العسكرية – القاهرة 2003، غريب الدماطي – تقرير بجريدة العربي عن قانون الطوارئ – نسخة إلكترونية – عدد 880 بتاريخ 12 / 10 / 2003 – القاهرة – www.al-araby.com ، رهام سعيد – طعن بعدم دستورية الطوارئ – مقال بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – عدد 897 بتاريخ 22 / 2 / 2004 – القاهرة ، برنامج مناصرة حقوق الإنسان – بيان رقم 28 / 9 / 2004 بتاريخ 16 / 9 / 2004 .

   22 – مجدي عبد الكريم – تحقيق مترجم عن جريدة " ميديل ايست ريبورت الأمريكية " نشر بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – عدد 878 بتاريخ 28 / 9 / 2003 – القاهرة – www.al-araby.com ، عبد الوهاب خضر – مظاهرة من أجل الديمقراطية أمام جامعة القاهرة – تحقيق بجريدة الأهالي – نسخة إلكترونية – عدد 1214 بتاريخ 23 / 2 / 2005 – القاهرة – www.al-ahaly.com ، مجدي مهنا – تعقيباً على حديث الرئيس – مقال بجريدة العربي – نسخة إلكترونية – عدد 891 بتاريخ 4 / 1 / 2004 – القاهرة، إبراهيم الجندي – المصريون شعباً من الحمير – مقال بموقع الحوار المتمدن – عدد 1085 بتاريخ 21 / 1 / 2005 – www.rezgar.com .

   23 – عبد الوهاب خضر – مظاهرة من أجل الديمقراطية أما جامعة القاهرة – م . س، الجزيرة نت – استطلاع للرأي حول التمديد للرئيس مبارك – بتاريخ 26 / 2 / 2005 - www.aljazeera.net .

   24 – محمود بكري – الكويز تجهض السوق العربية وتحيي الشرق أوسطية – تقرير بجريدة الأسبوع – نسخة إلكترونية – عدد 405 بتاريخ الاثنين 22 / 12 / 2004 – القاهرة – موقع www.elosboa.com .

   25 – واشنطن تضغط على القاهرة لإقامة الكويز مع الكيان الصهيوني – تحقيق بموقع نداء القدس – بتاريخ 27 / 2 / 2004 – موقع www.qudsway.com ، الحكومة تعترف لأول مرة بتواجد إسرائيل في اتفاقات الكويز – تقرير بموقع شبكة البناء المصرية – بتاريخ 19 / 11 / 2004 – موقع www.ebnee.com  .

   26 – الكويز بين التأييد والمعارضة – تقرير بموقع الجسر – بتاريخ 23 / 1 / 2005 – موقع www.aljesr.nl، الكويز تفتح السوق الأمريكية أمام المنتجات المصرية بدون جمارك – تصريح لوزير التجارة الخارجية رشيد محمد رشيد بموقع وزارة التجارة الخارجية – بتاريخ 16 / 12 / 2004 – القاهرة – موقع www.mitd.gov.eg، إسلام مصطفى – الكويز المصرية الإسرائيلية .. خطوة تتبعها خطوات – مقال بشبكة المعلومات العربية محيط – موقع www.us.moheet.com .

   27 – التوقيع على اتفاقية الكويز بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل – خبر بموقع مصراوي – بتاريخ 14 / 12 / 2004 – القاهرة – موقع www.masrawy.com .

   28 – تصريح لوزير التجارة الخارجية – بتاريخ 16 / 12 / 2004 – القاهرة – موقع www.mitd.gov.eg ، تصريح لوزير التجارة الخارجية – بتاريخ 23 / 12 / 2004 – موقع وزارة التجارة الخارجية – القاهرة - www.mitd.gov.eg .

   29 – تصريح لوزير التجارة الخارجية – بتاريخ 23 / 12 / 2004 - موقع وزارة التجارة الخارجية – القاهرة - www.mitd.gov.eg .

   30 – اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية – بيان " الكويز وتسويق الوهم والاستسلام للعدو " جـ 3 – موقع البصرة www.albasrah.net.

   31 – د / إلياس عاقلة – اتفاقية الكويز .. اختراق اقتصادي – م . س، علاء الدين مصطفى – حوار مع وزير التجارة الخارجية بمجلة آخر ساعة – نسخة إلكترونية – عدد 3665 بتاريخ الاثنين 19 / 1 / 2005 – القاهرة – موقع www.akhbarelyom.org.eg .

   32 – مسلسل فضائح الكويز – تقرير بموقع المقاطعة – بتاريخ ديسمبر 2004 – القاهرة – www.kate3.com، محمود عبد الغفار – معارضو الكويز يؤكدون وجود بدائل تغني عن إسرائيل – تحقيق بموقع قناة الجزيرة – بتاريخ 16 / 12 / 2004 – www.aljazeera.net ، المجموعة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية – بيان بيان " الكويز وتسويق الوهم والاستسلام للعدو " جـ 3 – موقع البصرة www.albasrah.net.

   33 - الكويز بين التأييد والمعارضة – تقرير بموقع الجسر – بتاريخ 23 / 1 / 2005 – موقع www.aljesr.nl، د / إلياس عاقلة – اتفاقية الكويز .. اختراق اقتصادي – م . س.

   ! خلال الستة أشهر الأولى من عام 2004.

   34 - مصطفى عبيد – التحالف الاقتصادي مع الشيطان – تحقيق بجريدة الوفد – نسخة إلكترونية – بتاريخ 28 / 11 / 2004 – موقع www.alwafd.org .

   35 – ممدوح الولي – الكويز المخاطر والآثار – ندوة بمدينة الإسكندرية على نشرت على موقع المقاطعة (صوتية ومكتوبة) – بتاريخ ديسمبر 2004 – www.kate3.com .

   36 – م . س.

   37 – م . س، اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية – بيان " الكويز تسويق الوهم والاستسلام للعدو " جـ 2 – بيان بموقع جريدة قاسيون – العدد 238 بتاريخ 6 / 1 / 2005 – دمشق – موقع www.kassioun.org.

   38 – صفاء جمال الدين – اتفاقية الكويز بين الفرص والمخاطر – مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام – www.ahram.org.eg ، الكويز بين التأييد والمعارضة – تقرير اقتصادي بموقع الجسر - بتاريخ 23 / 1 / 2005 – موقع www.aljesr.nl.

   39 – المجموعة المصرية لمناهضة العولمة – اتفاقية الكويز مرحلة أخيرة من مسيرة الخنوع – بيان بموقع المجموعة المصرية لمناهضة العولمة – www.ageg.net ، إلياس عاقلة – اتفاقية الكويز .. اختراق اقتصادي – م . س.

   40 – أسامة غيث – الكويز الأردني في تقرير للكونجرس الأمريكي – مقال بموقع دار الأنصار – بتاريخ 25 / 12 / 2004 – www.daralansar.com .

   41 – مسلسل فضائح الكويز – تقرير في موقع المقاطعة – بتاريخ ديسمبر 2004 – www.kate3.com ، رجال الأعمال يهرولون نحو الكويز – تقرير بموقع المقاطعة – ديسمبر 2004 – www.kate3.com .

   42 – جمال عصام الدين - جلال الزوربا عضو لجنة السياسات ومهندس عملية بيع مصر – تقرير بجريدة العربي – عدد 940 بتاريخ 26 / 12 / 2004 – القاهرة – www.al-araby.com .

   43 – محمود بكري – الكويز تجهض السوق العربية وتحيي الشرق أوسطية – تقرير بجريدة الأسبوع – نسخة إلكترونية – عدد 405 بتاريخ الاثنين 22 / 12 / 2004 – القاهرة – موقع www.elosboa.com .

   44 – محمود بكري – م . س، الكويز بين التأييد والمعارضة – تقرير اقتصادي بموقع الجسر - بتاريخ 23 / 1 / 2005 – موقع www.aljesr.nl.

   45 - الكويز بين التأييد والمعارضة – م . س.

   46 - محمود بكري – م . س، الكويز للتطبيع أن للتصنيع – القسم الاقتصادي بموقع اسلام أونلين – بتاريخ 13 / 12 / 2004 – www.islamonline.net .

   47 - الكويز بين التأييد والمعارضة – م . س.

   48 - الكويز بين التأييد والمعارضة – م . س.

   49 – فتحي مجدي – مصر إيران خطوة للأمام وعشرات للوراء – مقال بموقع الشبكة العربية للمعلومات محيط – www.us.moheet.com ، خالد الفيشاوي – الكويز قفزة جديدة في العلاقات المصرية الإسرائيلية – مقال بموقع "كفاية " – بتاريخ 30 / 12 / 2004 – www.kefaya.org ، مصر ستوزد إسرائيل بالغاز الطبيعي – مقال بموقع إيلاف – بتاريخ 21 / 2 / 2005 – www.elaph.com .

   50 – دول عربية تتجه للتطبيع العلني مع العدو – خبر بجريدة بينات – عدد 94 بتاريخ 24 / 12 / 2004 – بيروت – صـ 7، وفاة انتفاضة – تحليل سياسي بجريدة الكفاح العربي – بتاريخ 22 / 2 / 2005 – www.kifaharabi.com  ، أمال شحادة – حوار مع أحمد سعدات – حوار بجريدة الكفاح العربي – م . س.